سرویس جهان مشرق - «برنامه‌ی ۲۵ ساله‌ی همکاری‌های مشترک ایران و چین[۱]» که به‌اختصار «سند همکاری ایران و چین» هم نامیده می‌شود، در مقایسه با برجام، بیش‌تر به میراث دیپلماتیکی شباهت دارد که حسن روحانی باید امیدوار باشد از دولتش به جا بماند. اگرچه هنوز محتوای دقیق این توافق و نحوه‌ی دقیق اجرای آن واضح نیست، اما پیشاپیش و با توجه به سیاست‌های پکن درباره‌ی ایران در گذشته و به‌ویژه در دوران اوج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، می‌توان گفت این توافق از توافق هسته‌ای با ۱+۵ عاقبت‌به‌خیرتر خواهد بود.
امضای این سند همکاری، هرچند دیر، اما گامی در مسیر درست به نظر می‌آید و بسیاری از دشمنان ایران را آشفته کرده است؛ از کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس گرفته که آمریکا را در حال ترک خاورمیانه می‌بینند، تا خود آمریکایی‌ها که از ورود چین به خاورمیانه نگران هستند. جای تأسف دارد که به‌رغم هشدارهای دل‌سوزان، صاحب‌نظران، کارشناسان و رسانه‌ها درباره‌ی ضرورت تمرکز دیپلماتیک روی شرق به جای آمریکا و اروپا، عملاً هشت سال ریاست‌جمهوری آقای روحانی صرف تجربه‌اندوزی برای آزمودن آزموده‌ها شد. با این وجود، امید می‌رود امضا و اجرای سنجیده‌ی توافق راهبردی با چین، آغاز مسیر تحقق اهداف دوجانبه و البته سکوی پرتابی برای برقراری روابط (در دولت‌های بعدی) با کشورهایی شود که منافع هم‌سو یا دست‌کم غیرمتضاد با جمهوری اسلامی دارند.
«ایران قوی باش!»؛ چین در حالی طی ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا به ایران کمک‌های پزشکی ارسال کرد که آمریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه به ایران و حتی اعطای وام به این کشور برای مقابله با همه‌گیری کووید--۱۹ به کار بسته است (+)
در عین حال، به‌رغم ابراز نگرانی سیاستمداران و کارشناسان غربی درباره‌ی روابط چین با ایران، اندیشکده‌ی آمریکایی «مؤسسه‌ی خاورمیانه» اخیراً طی گزارشی تحت عنوان «توافق چین-ایران و بازاختراع انقلاب ایران[۲]» از دیدگاهی دیگر به موضوع سند همکاری ایران و چین نگاه کرده است. این اندیشکده (اگرچه لابه‌لای ادعاهایش درباره‌ی تأثیرگذاری سند مذکور روی ماهیت انقلابی جمهوری اسلامی ایران، اما) اذعان می‌کند که بر خلاف واشینگتن، پکن زبان صحبت کردن با ایران را بلد است و از طریق ارائه‌ی طرح‌های دارای منافع مشترک، به دنبال بازگرداندن ایران به نظام اقتصادی بین‌الملل و تبدیل این کشور به پلی مهم در ابَرپروژه‌ی اقتصادی خود موسوم به «کمربند و جاده» است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، خلاصه‌ای از گزارش اندیشکده‌ی مؤسسه‌ی خاورمیانه است.
بر خلاف سیاست‌زدگی آمریکا، تمرکز چین روی اقتصاد به این معناست که حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق رابطه با چین بسیار محتمل‌تر است تا از طریق تلاش بی‌فایده برای برداشتن تحریم‌هایی که از ابتدا برای برداشته شدن وضع نشده‌اند (+)
لازم به ذکر است که مشرق صرفاً جهت اطلاع نخبگان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های محافل رسانه‌ای-اندیشکده‌ای بین‌المللی این گزارش را منتشر می‌کند و دیدگاه‌ها، ادعاها و القائات این گزارش لزوماً مورد تأیید مشرق نیست.
اعلام خبر امضای «شراکت جامع استراتژیک»، توافق‌نامه‌ی ۲۵ ساله‌ی اقتصادی و توسعه‌ای میان چین و ایران، بلافاصله بحث‌ها درباره‌ی رقابت ژئواستراتژیک آمریکا و چین را تشدید کرد. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به پیامدهای این توافق نشان می‌دهد اتفاقاً شاید برای دستیابی به برخی اهداف آمریکا درباره‌ی ایران، به ویژه مدرن‌سازی رژیم این کشور، مفید باشد.
دولت چین از چندین سال قبل به دنبال امضای یک توافق جامع با ایران بود، اما متأسفانه تمرکز دولت روحانی در این سال‌ها به اصلاح روابط با غرب معطوف بود (+)
بسیاری از سیاستمداران ایرانی بدون معطلی این سند همکاری را هشداری به آمریکا توصیف کرده‌اند[۳] و تحلیلگران آمریکایی نیز، به همین ترتیب، این سند را ابزاری برای تقویت نفوذ چین در منطقه معرفی نموده‌اند. در همین حال، رسانه‌های خلیج [فارس] می‌گویند توافق چین و ایران، جدیدترین نشانه‌ی فاصله گرفتن آمریکا از منطقه [ی خاورمیانه] است. اما درباره‌ی تأثیر احتمالی سند همکاری ایران و چین بر متغیرهای داخلی در ایران حرف زیادی زده نشده است.
این توافق‌نامه که «توافق ربع قرن» نام گرفته، ابداً پدیده‌ی جدیدی نیست؛ شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، اولین بار، سال ۲۰۱۶، در سفر به ایران پیشنهاد انعقاد این توافق را داد. از همان موقع تا کنون سند همکاری با چین در خود ایران هم دائماً با مخالفت برخی عناصر داخلی مواجه شده است. به طور خاص، بحث‌های زیادی درباره‌ی بخش‌های افشانشده‌ی این توافق‌نامه[۴] که گفته می‌شود شامل استفاده‌ی احتمالی چین از تأسیسات نظامی ایران، همکاری‌های نظامی دو کشور در آینده، اجاره‌ی احتمالی جزایر ایران در خلیج [فارس] توسط چین، و همچنین سرمایه‌گذاری پکن در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران، از جمله بنادر این کشور، می‌شود. همین واقعیت که دولت ایران متن کامل توافق‌نامه را منتشر نکرده، همچنان موجب کنجکاوی در خارج از ایران و مقاومت در داخل این کشور است.
نگاه به سند همکاری پکن و تهران از منظر گفتمان رقابت استراتژیک آمریکا و چین[۵]، روی پیامد این سند بر تحریم‌های حداکثری واشینگتن علیه ایران در حوزه‌ی تجارت نفتی یا خرید تسلیحات تمرکز می‌کند و مسئله‌ای را نادیده می‌گیرد که چه‌بسا نکته‌ی اصلی در این سند همکاری باشد؛ این‌که چین دارد تلاش می‌کند ایران را وارد «خانواده» ی طرح کمربند و جاده کند، و به این ترتیب این کشور را به سوی نوعی «عادی‌سازی» روابط با سایر کشورهای عضو خانواده‌ی کمربند و جاده در منطقه سوق دهد تا حمل‌ونقل کالا و تراکنش‌های مالی را تسهیل کند.
نفتکشی در حال تخلیه‌ی نفت واردشده از ایران در بندر «جوشان» چین در سال ۲۰۱۸؛ چین با تداوم واردات نفت از ایران اثبات کرد که اهمیتی به تحریم‌های ضدایرانی آمریکا نمی‌دهد (+)
دور از انتظار نیست که شراکت جدید ایران با چین دوباره این کشور را به نظام تجارت جهانی متصل و ایران را (مانند خود چین) وادار به اتخاذ رویکردی بازارمحورتر کند؛ و نهایتاً ممکن است روی گفتمان انقلابی کنونی تهران نیز تأثیر بگذارد. پذیرش مجدد اقتصادی ایران [در جامعه‌ی جهانی] از طریق مشارکت این کشور در کمربند و جاده احتمالاً یک انگیزه‌ی جدید اجتماعی و اقتصادی را برای متمرکزسازی مجددِ منافع اقتصادی روی رونق و توسعه، به جای تداوم آرمان‌های انقلابی، ایجاد می‌کند.
طبق این نگاه به سند همکاری چین و ایران، این توافق می‌تواند در مقطعی که فشار علیه ایران در حال افزایش است، به رگ حیات بالقوه‌ی رژیم این کشور تبدیل شود. در صورت تحقق این تغییر جهت [در سیاست‌های ایران]، ممکن است اولویت‌های سیاستی تهران نیز به جای فشار خارجی، در نتیجه‌ی تصمیمات داخلی تغییر کند، و به این ترتیب خواسته‌هایی برآورده شوند که بسیاری از ایرانی‌ها را طی سال‌های اخیر به خیابان‌ها آورده‌اند.
تصویر ماهواره‌ای از بندر جاسک در دهانه‌ی خلیج فارس؛ جایگاه منحصربه‌فرد استراتژیک ایران، این کشور را به یکی از شاهراه‌های اصلی در پروژه‌ی کمربند و جاده‌ی چین تبدیل می‌کند (+)
اگرچه الگوی تک‌حزبی چین (که اکنون شامل ریاست‌جمهوری مادام‌العمر آقای شی می‌شود) از مدت‌ها قبل مورد علاقه‌ی ایرانی‌ها نیز بوده است، اما به نظر می‌رسد به احتمال زیاد مدرن‌سازی اقتصادی است که تغییرات بیش‌تری را در سیاست‌های ایران ایجاب می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند فاصله‌ی تهران با بازارهای جهانی و مقتضیات آن‌ها را کم‌تر کند. ایران می‌تواند در چارچوب طرح پیشنهادی چین، راهی برای آغاز روند لیبرال‌سازی اقتصادی بدون چالش‌های متضمن در پذیرش همزمان اصلاحات موازی سیاسی پیدا کند؛ موضوعی که ایران مدت‌هاست در حال بررسی آن است[۶].
بنابراین سند همکاری ایران و چین، فارغ از جنبه‌های امنیتی‌اش، چالشی برای آمریکا محسوب می‌شود. چشم‌انداز ایجاد یک رابطه‌ی مستقیم تجاری میان ایران و چین، آمریکا را وادار می‌کند تا یا تحریم‌ها علیه هم ایران و هم چین را تشدید کند، و یا راه دیگری را در پیش بگیرد و به جای تلاش برای افزایش فشار بر چین به منظور مجبور کردن پکن به تبعیت از تحریم‌ها علیه ایران، لغو سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را تسریع کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با خارج کردن کشورش از توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۸ و اتخاذ سیاست «فشار حداکثری» راه به جایی نبرد؛ اکنون دولت جدید آمریکا می‌تواند همان سیاست شکست‌خورده را ادامه بدهد (کاری که در حال حاضر دارد انجام می‌دهد)، و یا مسیر دیگری را در پیش بگیرد (+)
کاهش تحریم‌ها علیه ایران به آمریکا امکان می‌دهد تا وارد تعامل مجدد با ایران درباره‌ی برنامه‌ی جامع اقدام مشترک شود، و همچنین با فراهم آوردن امکان خرید نفت ایران و تجارت با تهران برای کشورهای اروپایی و سایر کشورها، مانع از تبدیل شدن چین به تنها شریک تجاری ایران می‌شود. این کار عملاً می‌تواند ورود مجدد ایران به نظام تجارت جهانی را تسریع کند. از نظر ژئواستراتژیک، آمریکا ممکن است نهایتاً لیبرال‌سازی اقتصادی ایران را به عنوان یک منفعت مشترک با چین ببیند.
پیامدهای فوری چنین تغییر رویکردی [توسط آمریکا] ممکن است کاملاً آشفته‌کننده باشند. ایران ممکن است همان کاری را انجام دهد که پس از دریافت ۱/۷ میلیارد دلار پول نقد بلوکه‌شده‌اش از دولت اوباما انجام داد: حمایت از نیروهای نیابتی‌اش در سراسر جهان، تأمین بودجه برای ایجاد گروه‌های نیابتی جدید در عراق، و تقویت نیروهای نیابتی قدیمی‌اش در یمن.
با این حال، همچنان می‌توان استدلال کرد که اگر این چالش‌های کوتاه‌مدت حل‌وفصل شوند، تأثیرات بلندمدتِ تغییر جهت و پذیرش مجدد اقتصادی ایران می‌تواند به رژیم این کشور این فرصت را بدهد تا خود را به روشی مشابه «مدرن‌سازی سوسیالیستی» چین بازآفرینی کند و حیات جدیدی برای خود تأمین نماید.
این رویکرد ممکن است دور از ذهن به نظر برسد و در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باشد، اما در درازمدت، مسلماً روش جدیدی برای حل‌وفصل مسئله‌ی ایران ارائه می‌دهد که با رویکرد فشارِ تراکنشی [و چماق و هویج] آمریکا تفاوت دارد و احتمالاً نزدیک‌تر به رویکردی است که امارات در زمان محمد خاتمی و اکبر رفسنجانی در قبال ایران در پیش گرفت.
معرفی طرح پنج ماده‌ای چین برای امنیت در خاورمیانه[۷] نشان می‌دهد رویکرد این کشور در قبال ایران ممکن است جامع‌تر، و احتمالاً برای پذیرش اقتصادی ایران در منطقه ضروری باشد. رویکرد دیپلماتیک جدید چین درباره‌ی خاورمیانه شاید مبهم و کلی به نظر برسد، اما می‌تواند رویکرد جدیدی را برای حل‌وفصل چالشِ مزمن ایران ارائه دهد.