به گزارش منیبان، همه امید یک کارگر همواره این بوده که با پس‌انداز ناچیز خود و کمی قسط و قرض و قوله یک پراید بخرد و با آن در آژانس یا اسنپ کار کند؛ یک بازنشسته نیز همه امید و آرزویش خرید یک خودرو با پاداش پایان خدمت است که بتواند مسافرکشی کند و چاله چوله‌های نزدگی را تا اندازه‌ای پُر نماید؛ اما ظاهراً دیگر زمانِ تحقق این رویا سپری شده و قرار نیست طبقه‌ی کارگر بتواند صاحب اتوموبیل شخصی شود؛ تا حدی که آن‌هایی که زود دست جنبانده‌اند و چند سال پیش از این اتوموبیل خریده‌اند، امروز به نوعی خوش‌شانس محسوب می‌شوند!
یک راننده اسنپ که در واقع کارگر یک شرکت خدماتی است؛ در این رابطه می‌گوید: من چند سال قبل این پراید را با کمتر از ۸۰ میلیون تومان خریدم؛ خیلی شانس آوردم؛ اگر نخریده بودم امروز باید بیش از ۱۳۰ میلیون تومان برای آن پول می‌دادم! واقعاً دیگر نمی‌شود ماشین خرید! من مثلِ «جان» از پرایدم مراقبت می‌کنم چون ابزار کارم است؛ کرایه خانه را با مسافرکشی می‌دهم باقی خرج‌ها را از حقوق!
با وجود اینکه چندین روز است نمایشگاه‌های عرضه اتوموبیل به دلیل کرونا تعطیل شده اما نگاهی به فضای مجازی و قیمت‌های خودرو در آن نشان می‌دهد که همین امروز قبل از اعمال گرانی‌های جدید، قیمت خودرو‌های ساده‌ی وطنی سرسام آور گران است به طوریکه قیاس آن با درآمد سالانه کارگر، به نوعی یک قیاس مع‌الفارغ است و به شوخی و طنزِ مجازی بیشتر تنه می‌زند تا اینکه بخواهد واقعی باشد!
سامانه‌های اینترنتی نشان می‌دهند در روزهای پایانی فروردین، یک پژو ۲۰۶ تیپ دو بین ۱۹۷ تا ۲۰۹ میلیون تومان معامله شده است و قیمت یک پراید SE بین ۱۱۲ تا ۱۳۰ میلیون تومان است! درآمد سالانه یک کارگر یا بازنشسته حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی، کمتر از ۵۰ میلیون تومان است؛ یعنی یک کارگر باید دو سال به اضافه‌ی چند ماه، هیچ نخورد و هیچ نپوشد و شب‌ها در پارک روی نیمکت بخوابد تا بتواند یک پراید ساده SE بخرد یا اینکه باید چهار سال به همین منوال طی کند تا صاحب یک پژوی ۲۰۶ شود. آیا این معادله‌ی بسیار نامتوازن و بی‌پاسخ، چیزی جز همان قفل‌شدگی در بازار است؟! آیا این قفل‌شدگی و کاهش اجباری تقاضا، با رونق تولید وطنی و شعارهایی که در این زمینه سر می‌دهند، هیچ تناسبی دارد؟!
کارفرمایان خودروساز و قطعه‌ساز:
گرانی ناگزیر است!
مشکل اینجاست که کارفرمایان خودروساز و قطعه‌ساز باور ندارند که قیمت خودرو در بازار گران است؛ آنها معتقدند؛ قیمت تمام شده‌ی کالا بالاست و گرانی خودرو باید اتفاق بیفتد؛ کارفرمایان صنعت خودرو، قفل‌شدگی را نه در صنعت خودرو به تنهایی، که در کل اقتصاد می‌بینند و مقصر را دولت می‌دانند که نه می‌تواند قیمت تمام شده را برای سازنده کاهش دهد و نه راهکارهایی مانند خرید لیزینگی و اقساطی برای جلوگیری از قفل‌شدگی تقاضا را در دستور کار قرار می‌دهد!
ابراهیم احمدی (رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بیلان‌ها نشان می‌دهد سال گذشته تعادل برقرار نبوده است؛ سال قبل خودروسازی ۴۵ هزار میلیارد تومان خودرو فروخت ولی ۷۵ هزار میلیارد تومان قطعه خرید و هزینه کرد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان داشت! اما اینکه می‌گویید مردم توان تحمل گرانی بیشتر را دیگر دارند؛ من در پاسخ می‌پرسم آیا مردم توان خرید مرغ کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را دارند؟ ما نمی‌توانیم بگوییم اگر خودرو گران شود، مردم نمی‌توانند بخرند پس نتیجه می‌گیریم خودرو نباید گران شود؛ آلمان را به عنوان ثروتمندترین کشور اروپا در نظر بگیرید؛ در آلمان هیچ کارگری نمی‌تواند خودرو بخرد؛ حقوق یک کارگر ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰ یورو در ماه است اما کف قیمت خودرو، ۳۰ هزار یورو است؛ یعنی کارگر باید ۳۰ ماه کار کند و چیزی نخورد تا بتواند یک خودرو بخرد اما آنجا تسهیلاتی برای خرید هست؛ لیزینگ به میان می‌آید. در سراسر آلمان فقط آدم‌های انگشت‌شماری هستند که صاحب سند خودرو هستند؛ مابقی لیزینگی با بهره بسیار کمِ زیرِ یک درصدی، ماهی ۲۰۰ یورو یا ۳۰۰ یور می‌پردازند و صاحب خودرو می‌شوند. پس اینکه مردم توان خرید ندارند به یخچال‌ساز یا خودروساز ربطی ندارد؛ اینها به دولت و تسهیلات دولت مربوط است و برای سازنده تنها چیزی که اهمیت دارد، قیمت تمام شده یک کالاست.
به گفته وی، مشکل از اقتصاد است و باید با راهکارهای اقتصادی حل شود؛ حالا یا امکان خرید لیزینگی و اقساطی با بهره‌ی کم فراهم شود یا توان خرید مردم بالا بیاید.
احمدی با بیان اینکه همه بخش‌های تولید باید با هم هماهنگی و تناسب داشته باشد؛ می‌گوید: امروز یک دست مبل باکیفیت ۳۰ میلیون تومان است یا یک یخچال ساید بای ساید، بالای ۵۰ میلیون تومان است؛ یک پژوی ۲۰۶ دارای ۱۲ هزار قطعه است؛ متحرک است و باید کلی قابلیت داشته باشد؛ چطور در این بازار می‌توان آن را مثلاً ۵۰ میلیون تومان عرضه کرد؟ حتی قیمتی که برای کارخانه اعلام کرده‌اند یعنی ۱۰۸ میلیون تومان هم معقول و عقلانی نیست؛ قیمت واقعی را بیایند حساب کنند چقدر است! برای همین است که قیمت بازار ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از این قیمت اعلامی است.
مقصر کیست؟
رئیس هیات مدیره‌ی انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان معتقد است قیمت خودرو به هیچ‌وجه گران نیست و برای اینکه معادله‌ی هزینه-درآمدِ خودروسازان و قطعه‌سازان به تعادل برسد، باید افزایش قیمت صورت بگیرد؛ اما سوال اینجاست که وقتی بیش از نیمی از جمعیت کشور، همین امروز هم توان خرید خودرو ندارند، این افزایش قیمت به کجا می‌انجامد؟
این میان مقصر کیست؛ آنکه نمی‌تواند بخرد و به ناچار حسرت‌زده می‌شود یا آنکه می‌خواهد بفروشد و سود کند و به توان خرید مردم نگاهی نمی‌اندازد؛ شاید هم هیچ کدام تقصیری ندارند؛ شاید مقصر اصلی اقتصادی است که قدرت خرید شهروندانش در بهترین حالت، به یک شانه تخم مرغ و چند کیلو مرغ در ماه محدود مانده است. اما آیا باید برای اکثریت مردم، رویای «پرایددار شدن» مثل آرزوی «پنت‌هاوس داشتن» باشد؛ رویایی ناممکن و تماماً درو از دسترس؟!