به گزارش تحریریه، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آیین نامه اجازه داده شده تا 30 درصد از سهام توسط شرکتهای سهام عدالت استانی در بازار به فروش رسیده و منابع حاصله صرف سرمایه گذاری در پروژه ها و صندوق پروژه های استان شود. همین موضوع زمینه رانت و فساد و دلالی را ایجاد خواهد کرد. از یک طرف عرضه و فروش 60 هزار میلیارد تومان سهام برای بازار سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر میبرد بسیار خطرناک است و از طرف دیگر ورود منابع حاصله در پروژه های استانی و میتواند باب رانت و دلالی تازه را باز کند. همچنین این موضوع با بخشی از قانون تجارت نیز تناقض دارد. اصرار مجلس شورای اسلامی این است که وزارت اقتصاد حتما قبل از برگزاری انتخابات این ابهامات و نقاط ضعف را برطرف کند.
پایان/