اعتمادآنلاین| علی خضریان در نشست علنی امروز (سه شنبه 24 فروردین) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: متاسفانه در هفته ای که گذشت شاهد خرابکاری در نیروگاه هسته ای نطنز بودیم، این حادثه نتیجه اتفاقاتی است که بعد از شهادت شهید فخری زاده رخ داد و دولت به جای اینکه به قانون راهبردی لغو تحریم ها عمل کند، مجدداً کشور را معطل مذاکره کرده است.
به گزارش ایلنا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت ادعا می کند اگر ما به این ترورها و خرابکاری ها پاسخ دهیم، مذاکرات و راه های دیپلماتیک برای کاهش یا از بین بردن تحریم ها از دست می رود! و اساساً این اتفاقات خواسته رژیم صهیونیستی بوده تا مذاکرات را برهم زده و مانع کاهش و یا لغو تحریم ها شود.
وی خطاب به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه افزود: فرض می‌کنیم این ادعا و تحلیل شما در این خصوص صحیح باشد و در این مذاکرات اخیر همه تحریم ها لغو شوند و در یک حد حداکثری آمریکایی ها، اروپایی ها و گروه 1+4 به شما اجازه دهند همه اقدامات بانکی را از سر بگیرید و تنها یک شرط بگذارند و آن هم اینکه در مقابل اتفاقات تروریستی و خرابکارانه حق شلیک حتی یک گلوله هم نداشته باشید!
خضریان تصریح کرد: به نظر بنده وجود چنین شرطی، خارج از عقلانیت است که برای رسیدن به آن فرض رویایی، شما حیثیت و موجودت جمهوری اسلامی ایران را به خطر بیندازید. به خودتان بیایید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: در رابطه با موضوعات مذکور باید در مجلس جلسه ای گذاشته شود و موضوعات به صورت جدی بررسی شوند. انتظار داشتم امروز در جلسه گزارش کمیسیون امنیت ملی قرائت شده و در این خصوص بحث شود، با توجه به اینکه جریان غربگرا که البته باید اصلاح کنیم، ما امروز دعوایمان با جریان غربگرا نیست، بلکه جریان غرب در مقابل انقلاب ایستاده است؛ باید مانع ایجاد مشکل برای ظرفیت های باقیمانده کشورمان شویم.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: سیاست نظام پیرامون مذاکرات کاملا مشخص است، و همه اتفاقات باید مبتنی بر عمل در برابر عمل باشد. اگر دشمنان شیطنت می کنند و می خواهند با از بین بردن زیرساخت های هسته ای، سر میز مذاکره به نفع خودشان از ما امتیاز بگیرند، اصل مذاکره زیر سوال است. فارغ از اینکه مجوز قانونی برای مذاکره دارند یا خیر؛ که داشتن مجوز قانونی هم حداقل برای مجلس مورد سوال بوده و دولت باید به این موضوعات توجه کند که البته بنای توجه هم ندارد.