به گزارش برنا، متن کامل پاسخ وزارت کشور که برای مجلس شورای اسلامی ارسال و امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، بدین شرح است:
با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفاً دستور فرمائید در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی برای استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران قرائت و در مشروح مذاکرات درج شود.
۱-همه مسئولان و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقفند که اصلاح مصرف سوخت بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق، در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مسئول اجرا شده و در روند اجرای طرح ،دستگاه های مختلف ازجمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت نفت و دیگر بخشهای زیر بنایی مرتبط و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا نموده اند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضاء و استانداریهای سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای طرح را به مقامات عالی اعلام داشته که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
۲- همچنین مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون های اصل ۹۰، شوراها و امور داخلی و امنیت ملی، اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی نموده به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از این مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.
۳-به علاوه ،با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار داشته است ضمن آنکه هر دو نماینده محترم نیز در این ارتباط اظهار نظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند.
۵- ارائه اعداد و ارقام غیر واقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد، بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتماً می تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، مورد توجه و بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.
در پایان ضمن تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر این مهم تأکید می شود که شورای امنیت کشور در چارچوب مأموریت های محوله و تکالیف ابلاغی، اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه ها به انجام رسانده، کل این روند را مستند کرده و کمافی السابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور ، نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن، گزارش کند.