طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اصلاح شد
نمایندگان مجلس طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، اعاده شده از شورای نگهبان ضمن اصلاح بندهای یک تا سه، با اصلاح جزء 4 تا 8 و جزءهای 10 و 13 بند الف ماده واحده این طرح برای تأمین نظر شورای مذکور موافقت کردند.
بر این اساس جزء چهارم بند الف از عبارت «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل» به عبارت «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن»» تغییر یافت.
جزء پنجم با اصلاح عبارتی چنین اصلاح شد: منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
با اصلاح جزء ششم، عبارت «تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در پرداختی شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی» به «تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در پرداختی شرکتها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا» تغییر یافت.
جزء هفتم و هشتم حذف شد.
جزء دهم با حذف عبارتی به این شرح تغییر پیدا کرد: ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
جزء سیزدهم نیز از عبارت «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل» به «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی» تغییر یافت.
انتهای پیام/