به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی در نشست خبری امروز خود در محل مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوع بیماری کرونا،گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی، مجلس در روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته جاری جلسه علنی برگزار خواهد کرد و این جلسات در سه مکان برگزار می شود تا از تجمع نمایندگان در یک محل جلوگیری شود.
وی بیان کرد: جلسه کمیسیون های تخصصی مجلس هم در روز دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و جلسات کمیسیون ها هم در فضای بزرگتر برگزار خواهد شد و همچنین با آغاز ماه مبارک رمضان تغییراتی در ساعت برگزاری جلسات علنی مجلس اعمال خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره طرح جهش تولید مسکن، تصریح کرد: بررسی این طرح هفته گذشته در مجلس مطرح شده و براساس آن دولت مکلف است که یک میلیون مسکن در سال بسازد و مطابق با این طرح، ضرورت دارد که صندوق ملی تأمین مسکن تشکیل شود و این موضوع می تواند تغییراتی را در شرایط بازار مسکن به وجود آورد.
فرهنگی گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان هم در هفته گذشته به تصویب مجلس رسید که این طرح می تواند تأثیرات بسزایی در تولید کشور داشته باشد و مجلس در حال بررسی طرحی در حوزه کسب و کار است که مطابق با آن موانع تولید مرتفع و از جویندگان کار حمایت شود.
وی درباره زمان بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی،افزود: طرح ها و لوایح بسیار زیادی در دستور کار مجلس قرار دارد و به نوبت اعلام وصول می شود و بررسی این لایحه هم به دلیل آن که مجلس در اواخر سال گذشته درگیر بررسی لایحه بودجه بود به امسال موکول شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات نظارتی مجلس، گفت: مجلس از ابزارهای نظارتی خود نیز به خوبی استفاده می کند به گونه ای که در هفته گذشته جلساتی را برای بررسی سند همکاری بین ایران و چین و همچنین ضرورت رفع تحریم ها برگزار کرد. همچنین جلساتی در راستای تنظیم بازار برگزار شدو به علت گرانی ها مجلس دو گزارش به قوه قضائیه ارسال کرد.
فرهنگی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: امیدواریم انتخابات ریاست جمهوری براساس قانون جدید برگزار شود تا شاهد صحنه های ناگواری که در دوره های گذشته اتفاق می افتاد، نباشیم.
وی گفت: البته ما منتظر نظر نهایی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون این طرح هستیم که البته نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تأمین شده است. همچنین مذاکراتی با وزارت کشور انجام شده تا معیار سوابق اجرایی و تحصیلات در ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رعایت شود و در صورت عدم ابلاغ، با همکاری شورای نگهبان این قانون قابل اجرا است.