به گزارش برنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) و سال جدید اظهار داشت: در رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی در سال گذشته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی برای همه ما مسئولان و ملت بزرگ ایران فرموده شد که از نکات بسیار مهم و اساسی، توجه دادن همه به آیات نورانی قرآن کریم و تقویت حلقه‌های تواصی به حق و تواصی به صبر بود.
وی خاطرنشان کرد: از بخش‌های قابل توجه و اثرگذاری که حتما باید در دستور کار خود تواصی به حق و تواصی به صبر را قرار دهد، قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و قضات و دست اندرکاران ارتباط با مردم و آنان که شان نظارت و قضاوت دارند، است و لازم است تا هم حق را بشناسند و هم گرایش به حق پیدا کنند و در راه حق ایستادگی کنند.
رئیسی با بیان اینکه شناخت حق، زمینه بسیار مهمی می‌خواهد، گفت: بسیاری حق را نشناختند درحالیکه شناخت حق گام مهمی است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در گام دوم، لازم است هواهای نفسانی مانع نشود که به طرف حق گرایش پیدا نکنیم. حب و بغض شخصی، نگاه‌های جناحی، نگاه‌های قومی، قبیله‌ای، سیاسی، اجتماعی و وابستگی‌ها و پیوستگی‌های دنیایی گاهی مانع گرایش به حق است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تلاش شود تا در راه حق ایستادگی شود، بیان داشت: باید پرونده را شناخت، موضوع پرونده را خوب فهمید و حکم را خوب تشخیص داد و تصمیم بر حکم گرفت. اگر انسان در هرجایی فهمید خطا کرده بگوید که در تشخیص آن اشتباه کردم که این موضوع از رشادت‌ها و شجاعت‌های قابل تحسین است.
رئیسی با اشاره به سخنان امیرالمومنین (ع) اضافه کرد: یک انسان سالک برای آن که در مسیر دچار انحراف نشود باید هم بصیرت، بردباری و تامل و هم در مسیر حق و شناخت حق، صبر داشته باشد.
قضا و قضاوت مسئله بسیار مهمی است
رئیسی تصریح کرد: مسئله قضا، قضاوت، داوری کردن و تصمیم گرفتن مسئله بسیار مهمی است و مسئله حقوق مردم، حق الناس و حقوق عامه است که نسبت به این قضیه باید بسیار حساس عمل کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر کسی در همین جایگاه قضا تلاش کند تا این جایگاه را سکویی برای تقرب به پروردگار متعال قرار دهد بسیار ارزشمند است. حتما یکی از جلوه‌های مهم اجرای عدالت، مسئله قضاست و یک تصمیم گیری عادلانه و به حق می‌تواند بهشت را برای انسان به ارمغان بیاورد.
تشخیص حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق، امر بسیار مهمی است
رئیسی با بیان اینکه جایگاه خطیر قضاوت بسیار مهم است، گفت: در انجام این کار باید از خداوند متعال استمداد طلبید و در خود ظرفیت ایجاد کنیم و بهترین زمان برای ایجاد ظرفیت ماه شعبان است و بهترین زمان برای ظرفیت سازی ماه مبارک رمضان است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قاضی و قضاوت شرح صدر می‌خواهد، خاطرنشان کرد: هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق امر بسیار مهمی است و باید گفت برخی حقوق خوان، برخی حقوقدان و برخی حق خواه و حق محور هستند.
رئیسی ادامه داد: ممکن است عده زیادی حقوق بخوانند و دانش حقوقی داشته باشند و عده زیادی حقوقدان باشند، اما برخی علاوه بر دانش حقوقی، حق خواه هستند و تمام وجود آنها حق خواهی است و می‌خواهند حق اجرا و عمل شود که این موضوع بسیار ارزش دارد.
همه دستگاه‌ها با همه ظرفیت خود برای تحقق شعار سال تلاش کنند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال اظهار کرد: در هر سالی که شعاری از جانب رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام می‌شود، این اعلام به معنای نیاز جدی کشور به تحقق عملی آن شعار است. زمانی که مقام معظم رهبری اعلام یک شعار می‌کنند امروز این نیاز کشور است و باید همه دستگاه‌ها با همه ظرفیت خود برای تحقق این شعار تلاش کنند. دستگاه قضایی چه در بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند که چگونه می‌تواند پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی از تولید، حمایت از تولید و رفع موانع تولید قرار دارد.
رئیسی گفت: قوه قضاییه در هر بخشی که با ظرفیت‌های قانونی امکان حمایت از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد، باید در این عرصه فعالانه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. باید از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال گذشته علی رغم برخی از مشکلات و کمبودها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن آنها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد.
قدردانی از نجات بیش از هزار واحد تولیدی در سال گذشته
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در سال گذشته بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگهدارند و یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخلالی در کار آنها ایجاد شود، نگذارند این اخلال اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیسی با بیان اینکه حمایت جدی از تولید به معنای حمایت از حق تولیدکننده، حمایت از حق مصرف کننده و حمایت از حقوق کارگران در همه ابعاد است، گفت: ما در رابطه با خصوصی سازی در سفر اخیر به لرستان مجموعه بزرگ کشاورزی را دیدیم که در مورد آن دو اقدام صورت گرفته بود؛ اقدام اول برای خصوصی سازی بود که با شکست مواجه شده بود و وضعیت آن بسیار به هم ریخته بود، به نحوی که خود مجموعه دولت و سازمان خصوصی سازی آن را به مجموعه بعدی واگذار کرد. مجموعه بعدی برخلاف مجموعه قبلی که آنجا را با خاک یکسان کرده بود، این مجموعه کشاورزی را به یک مجموعه آباد تبدیل کرده که هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار می‌داد و کار بسیار بزرگی نسبت به توسعه کشت و صنعت انجام شده و برنامه‌های بسیار خوبی برای آتی دارند که قابل تشویق است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع ما حمایت از تولید است، افزود: در مواردی که خصوصی سازی کاملا به نفع تولید انجام شده، بسیار خوب است و در مواردی که تولید را با اخلال مواجه کرده حتما مورد نقد و اشکال است. فردی کارخانه‌ای را تحویل گرفته بود و کار را شروع نکرده بود و وعده داده که اگر حمایت شود، ظرف ۸ تا ۹ ماه آن را فعال خواهد کرد و ۵۰۰ کارگر را مشغول به کار می‌کند که بنده به مسئولان دادگستری و استاندار گفتم که با تمام وجود حمایت کنند.
تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد
رئیسی با تاکید بر اینکه باید تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد، خاطرنشان کرد: شب گذشته گزارشی از استان‌ها در رسانه ملی داشتیم که کار بسیار خوبی را انجام دادند؛ نگذاریم تولید با مشکل مواجه شود.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اینکه کسانی که مسئولیت داشتند یا دارند با ترک فعل، وظیفه قانونی خود را انجام ندهند و باعث شوند که یک واحد تولیدی دچار و تعطیلی اخلال شود، قابل قبول نیست. گاهی در سفرهای استانی با این موضوع مواجه می‌شویم و می‌بینیم که گاهی چند سال گذشته و یک کارخانه‌ای از کار افتاده و تجهیزات آن را بردند و با یک تعطیلی جدی مواجه شده است.
رئیسی تصریح کرد: باید بررسی کرد که این اتفاق در چه سالی افتاده و مسئولانی که باید نظارت می‌کردند و کسانی که باید کاری را انجام می‌دادند؛ اما مانع شدند، چه کسانی بودند. این افراد باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند. مسئله سئوال کردن و پاسخگو شدن از خیلی از مسائلی که می‌تواند در آتی اتفاق افتد، پیشگیری می‌کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یقین داریم با همتی که همکاران خواهند داشت، حمایت از تولید و مبارزه با فساد در جهت حمایت از تولید به سرانجام می‌رسد.
اگر در جایی رشوه و رانت خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت
رئیسی ادامه داد: یکی از حوزه‌های مهم تولید در قوه قضاییه مسئله مبارزه با فساد است؛ زیرا فساد اقتصادی مانع رونق تولید است و یقین بدانید که اگر در جایی رشوه و رانت خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در امنیت اقتصادی است که رونق تولید اتفاق می‌افتد، گفت: امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد اقتصادی است. باید مبارزه با فساد همچنان در دستور کار قوه قضاییه باشد و با جدیت دنبال شود و مطلقا اجازه ندهید در هیچ کجا و حوزه اداری در کشور فساد لانه کند و همت دوستان و گزارشاتی که از استان‌ها می‌رسد حاکی از این است که این حساسیت در میان همکاران وجود دارد.
رئیسی با بیان اینکه از موانع مهم تولید مسئله قاچاق کالا است، گفت: با قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان یافته باید با حساسیت برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که برای شناخت شبکه‌های درهم تنیده قاچاق کالا از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کمک بگیرند و گفت: ضروری است این شبکه‌ها شناسایی شوند و مبارزه با آن به صورت جدی تر در سال جدید صورت گیرد.
قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است
رئیسی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی رویه در کشور، تولید را دچار آسیب می‌کند.
رئیس دستگاه قضا به حمایت از تولید، مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی از مسیر تولید مورد تاکید است، اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی‌ها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند بسیار می‌توانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.
رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه‌ای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گره‌ها باز شده بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم، اظهارداشت: یقین داریم فرهنگ «ما می‌توانیم» بر فرهنگ «ما نمی‌توانیم» فائق خواهد آمد و باید به اصحاب «ما می‌توانیم» در بستر گام دوم میدان داد.
در سال گذشته ۴۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی راه‌اندازی شد
رئیسی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و نقش این امر در رفع اطاله دادرسی گفت: در سال گذشته ۴۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی راه‌اندازی شد و همچنین در این سال شاهد فعال شدن ۲۵ سرویس استعلامی در قوه قضاییه بودیم که این اقدامات بسیار در رفع و کاهش اطاله دادرسی‌ها مؤثر بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در دستگاه قضایی در سال ۹۹ گفت: طی سالی که گذشت همکاران قضایی ما در سراسر کشور به یک میلیون پرونده مسن رسیدگی کردند و همین امر بیانگر آن است که با وجود برخی مشکلات، مجموعه دستگاه قضایی توانایی رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را دارند.
کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۹
رئیسی به کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ اشاره کرد و از این بابت از مسئولان و همکاران قضایی در سراسر کشور تقدیر به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع و همکاران قضایی در همه واحدها و مراجع قضایی، گفت: حفظ کرامت مردم و همکاران قضایی و همچنین مشارکت جویی از جامعه نخبگانی و عموم مردم در حوزه‌های مختلف مرتبط با دستگاه قضایی اعم از بخش‌های پیشگیری، راهبردی، زندان‌ها و ... همواره مورد تأکید ما قرار دارد و این امر در پیشبرد مطلوب عموم بسیار مؤثر است.
ضرورت اجرای کامل مفاد سند تحول قضایی در همه بخش‌ها
رئیسی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد سند تحول قضایی در همه بخش‌ها اظهار داشت: همکاران و مسئولان قضایی باید سند تحول قضایی را به درستی و تمام و کمال بخوانند و فهم کنند و با تمام توان به اجرایی کردن مفاد این سند بپردازند و چنانچه در اجرای مفاد سند تحول با سئوال یا مشکلی مواجه شدند مراتب را به ستادی که زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه تشکیل شده است منتقل کنند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: همه اجزای قوه قضاییه باید با جدیت به پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سند تحول قضایی بپردازند و اثرات اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی برای مردم ظاهر شود.
رئیسی با اشاره به پیوست سند تحول قضایی ناظر بر نقش آفرینی استان‌ها در اجرای مفاد این سند، گفت: ظرفیت عظیم فرهیختگان استانی چه در میان قضات و چه در میان عموم مردم کمک کار قوه قضاییه در اجرای بخش‌های مختلف سند تحول قضایی است؛ چنانکه برخی استان‌های ما در اجرای بخش‌هایی از سند تحول قضایی پیشتاز می‌باشند.
رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، گفت: تمام مراجع و واحدهای قضایی که پیگیر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی هستند باید به سرعت این موضوع را در دستور رسیدگی قرار دهند و شعبات تخصصی رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی نیز باید از مشورت مشاوران اقتصادی بهره بگیرند و بدانند که این مشورت خلاف استقلال قضات نیست و به روشن شدن بهتر موضوع برای قاضی کمک می‌کند.
رئیسی خاطر نشان کرد: معاونت منابع انسانی دستگاه قضایی باید نسبت به تهیه و تدوین بسته‌های آموزشی ویژه برای همه قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی مبادرت ورزد.
مردم انتظار دارند مسئولان واکسیناسیون را جدی‌تر و سریعتر دنبال کنند
رئیس قوه قضاییه به ضرورت موضوع واکسینه کردن سراسری مردم در مقابل بیماری کرونا نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط کرونایی فعلی، انتظار جدی مردم از مسئولان آن است که موضوع واکسینه کردن را به صورت جدی تر و سریع‌تری دنبال کنند؛ امیدواریم هرچه زودتر واکسن بومی تولید شده از سوی ستاد اجرایی و موسسه رازی به بازار بیاید و رفع دغدغه کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود از استفاده ۳۰ درصدی مجازت‌های جایگزین حبس نیز تقدیر و بر تداوم این روند در سال جاری تأکید کرد و گفت: در صدور احکام بازداشت نیز به جز در مواردی که قانون درباره اشرار یا سارقان مسلح و افراد مشابه آنها صراحت دارد، باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد تا کسی بدون توجیه به زندان نرود.
توجه به معیشت و مسائل فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان از دیگر تأکیدات رئیس دستگاه قضا به همکاران این مجموعه در سراسر کشور بود.
رئیسی خاطرنشان کرد:در کنار دادرسی عادلانه باید اصلاح مجرمان و توجه به خانواده‌های آنها به عنوان یک وظیفه شرعی مورد توجه قرار گیرد و کارهای خوبی که در این زمینه شده با جدیت ادامه یابد.
وی همچنین از ارتقای اشتغال زندانیان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد در سال گذشته ابراز امیدواری و از مسئولان سازمان زندان‌ها برای زحماتی که در این زمینه کشیدند قدردانی کرد و متذکر شد این رقم باید به نرخ ۸۰ درصد برسد.
رئیس قوه قضاییه لزوم اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: صرف انجام سفر اهمیتی ندارد بلکه کار و خدمت به مردم مهم است و باید هر چه در سفرهای استانی تصویب می‌شود اجرا و نتایج آن به اطلاع هموطنان برسد.
رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که در انتخاب همکاران و همه انتصابات در سیستم قضایی همانطور که مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار دادند سه ویژگی مردمی بودن، ضد فساد بودن و انقلابی بودن مورد توجه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از عملکرد برخی استان در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در سال گذشته، در عین حال گفت: هنوز در برخی استان‌ها تکلیف این پرونده‌ها روشن نشده است و از مسئولان قضایی این استان‌ها خواست که تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ پرونده‌ای بن بست ندارد و گذشت زمان نیز مشکل پرونده‌های مفتوحه را حل نمی‌کند بلکه همه باید به بازپرس و قاضی کمک کنند تا این پرونده‌ها هر چه سریعتر به سرانجام برسد و افراد نگویند چند سال از یک موضوع گذشته اما اقدامی در خصوص آن نشده است.
رئیسی در این خصوص به موضوع پرونده‌های ورشکستگی نیز اشاره کرد و گفت: با انتقال این پرونده‌ها به استان‌ها تلاش شده تا روند رسیدگی به آنها سرعت یابد و این معنا ندارد که یک پرونده چند سال بلاتکلیف بوده و کارخانه و سرمایه مردم معطل بماند.
رئیس قوه قضاییه بر پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری از سوی همه بخش‌های دستگاه قضا نیز تأکید کرد و گفت: اجرای سند تحول زمانبندی شده و برخی از موارد کوتاه مدت و برخی نیز دراز مدت هستند اما تجربه مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه که با همت مضاعف توانست اقدامات مؤثری را در کوتاه مدت انجام دهد، نشان می‌دهد که با همت و تلاش می‌توان به اجرای سند سرعت بخشید.
رئیسی با بیان اینکه ما مسئول هستیم و امکانات و توان خدمت داریم از همکاران قضایی خود خواست که برای شکل‌گیری عدلیه‌ای تلاش کنند که متناسب با آموخته‌های دینی و شاخص‌های مورد تأکید امام و رهبری است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها توصیه کرد علاوه بر ملاقات‌های مردمی افرادی را نیز مأمور کنند تا در راهروهای مراکز قضایی حضور یابند و پای درد دل‌های مردم و مراجعه‌کنندگان بنشینند و پیگیر مشکلات آنها باشند.
رئیسی اظهارداشت: گاهی در راهروهای دادگستری‌ها با مواردی برخورد می‌شود که حل یک مشکل ساده زندگی یک انسان را نجات می‌دهد و اشکی را از چشمان یک پیرمرد یا پیرزن پاک می‌کند یا از یک خانم که همسرش در حق او ظلم کرده و اجازه نمی دهد فرزندش را ببیند رفع ظلم می‌شود که این مسئله هم اجر اخروی دارد هم در زندگی انسان اثر مثبت دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور فعالانه در عرصه های مختلف یکی از ویژگی های دوره تحول است، گفت: موضوع تملک بانک ها بر واحدهای تولیدی باید در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی طرح بحث شده و تصمیم لازم در خصوص آن گرفته شود.
دستورهای رئیس قوه قضاییه برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰
«غلامحسین اسماعیلی» رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود، وضعیت معیشتی همکاران علی الخصوص همکاران اداری قوه قضاییه از دغدغه‌های جدی رئیس قوه قضاییه است، گفت: اولین جلسه مشورتی قوه قضاییه که به صورت ثابت در روزهای یکشنبه برگزار می‌شود، روز گذشته به همین موضوع اختصاص یافت و با بهره‌گیری از گزارش‌ها و نظرات کارشناسی اعضای محترم در محدوده ضوابط و مقررات قانونی، رئیس قوه قضاییه دستورات و تدابیر ویژه ای را ابلاغ کردند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که در تعاقب پرداخت های قبلی در روزهای آینده پرداخت دیگری به صورت یکنواخت برای تمامی همکاران قضایی و اداری انجام شود.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین قرار شد که در آستانه ماه مبارک رمضان یک سبد کالا برای عموم همکاران اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و شرکتی تهیه شود تا در آغاز ماه مبارک رضان در اختیار کارکنان قوه قضاییه قرار بگیرد. محل تامین همه این پرداختی‌ها که مورد اشاره قرار گرفت، از محل بودجه و اعتبارات دولتی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه همچنین مقرر کردند که از ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ هرآنچه قابلیت پرداخت برای همکاران داشته باشد و دایره شمول آن گسترده و عام باشد حتما در قالب خدمات رفاهی و موضوعاتی مانند حق مسکن، بیمه و پرداختی‌هایی که امکان پرداخت در ضوابط بودجه را داشته باشد، در سال ۱۴۰۰ مورد لحاظ شده و مورد اهتمام قرار گیرد.
وی یادآور شد: رئیس قوه قضاییه کمیته‌ای را برای بررسی ظرفیت‌های قانونی که سایر ادارات و وزارتخانه‌ها برای پرداخت برخی فوق‌العاده‌ها از آن استفاده می‌کنند، به صورت ویژه در حداقل زمان بررسی کرده و پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه، دولت و مجلس ارائه کند.
«کاهش اطاله دادرسی» و «اتقان آرا» در گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه
عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست از افزایش ۲۰ درصدی کار و عملکرد در قوه قضاییه طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد و گفت: در سال گذشته با وجود افزایش بیش از هشت درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، شاهد کاهش ۱۲ درصدی مانده پرونده ها در واحدهای قضایی بودیم که در شرایط کرونایی کشور و اولویت رسیدگی به پرونده های مُسن، نشان دهنده زحمات فراوان دست اندرکاران قضایی سراسر کشور است.
وی با اشاره به اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضا عنوان کرد: گام اول هوشمندسازی قوه قضاییه طی سال گذشته و با محوریت «تسهیل دسترسی مردم» اجرا شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به واحدهای قضایی بود.
زارع‌پور با بیان اینکه گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه در درون این قوه با محوریت کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا انجام خواهد شد، از عزم دستگاه قضا برای توسعه تعاملات الکترونیک با سایر دستگاه های کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۲۵ سامانه استعلام الکترونیکی و ۴۰ سامانه قضایی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال جاری نیز راه اندازی ۵۰ سامانه استعلامی دیگر، در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از راه اندازی داشبوردهای «نظارت برخط» برای همه بخش های قضایی که نیاز به این نوع نظارت دارند در سال جاری خبر داد.
زارع پور با اشاره به اقدامات انجام شده پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی در سال گذشته گفت: در نتیجه این اقدام یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی صادر شد که بخش قابل توجهی از این گواهی ها نیز تنها در ظرف ۲ روز صادر شدند.
اشتغال زندانیان نقش محوری در اصلاح مجرمان دارد
محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه مقوله «اشتغال زندانیان» نقشی محوری و موثر در اصلاح مجرمین دارد، از تحقق هدفگذاری اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان در سال ۱۳۹۹ خبر داد و ضمن تقدیر از همه دست‌اندرکاران برای تحقق این هدف، به دستور رئیس قوه قضاییه برای اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند کمک، پشتیبانی و هم افزایی بیشتر همکاران قضایی است.
حاج محمدی با بیان اینکه در زمینه اشتغال زندانیان که دارای نقشی محوری در راستای اصلاح مجرمین است، باید به نحوی عمل شود که زحمات قضات عزیز کشور به هدر نرود، بر ضرورت استفاده بیشتر از سازوکارهای قانونی همچون نظام نیمه آزادی و زندانیان نیمه باز تاکید کرد و در عین حال گفت که هیچ امتیاز و ارفاقی نباید به صورت بی‌جهت به زندانیان داده شود.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که خانواده های زندانیان به چرخه بزهکاری وارد نشوند، گفت: اگر همزمان با برخورد سخت و تلخ با زندانی، با خانواده وی به شکل مهربانی و مرحمت برخورد شود، می‌توان تا حد قابل توجهی از نابودی و فروپاشی خانواده جلوگیری کرد.
هدفگذاری ۵۰ درصدی برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف طی سال جاری
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به دستیابی به صلح و سازش در ۳۲ درصد از پرونده های قابل صلح مطرح در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، از هدفگذاری ۵۰ درصدی در این زمینه طی سال جاری خبر داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم‌افزایی بخش‌هایی است که در این زمینه مسئولیت بر عهده دارند.
رئیس شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه توسعه روش های حل اختلاف، نیازمند تشویق به مذاکره میان طرفین دعواست، پیشنهاد کرد که در دادسراها نیز محلی برای مذاکره و گفتگوی طرفین دعوا جهت دستیابی به صلح ایجاد شود.
کاهش ۷۲ درصدی پرونده‌های معوقه در دادگستری کرمان
یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان در نشست امروز با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این استان ۸۹ روز است از تعیین تکلیف ۹۳ درصدی پرونده‌های دادگستری کرمان در سال گذشته خبر داد.
موحد اضافه کرد: در سال گذشته ۷۶ درصد پرونده‌های معوق کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ اتاق دادرسی الکترونیک در این استان راه‌اندازی شده است، افزود: در نظر داریم ۶۰ نقطه دیگر نیز برای دادرسی الکترونیک راه‌اندازی کنیم.
رئیس کل دادگستری کرمان در راستای فعالیت‌های انجام شده در رابطه با حقوق عامه، گفت: ۱۱۴۶ هکتار از اراضی دولتی اعاده شده است، همچنین ۱۴ میلیون هکتار از ۱۶ میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ هزار ملاقات مردمی با هدف رفع مشکلات حقوقی مردم صورت گرفته است.
موحد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با مقابله با فساد اظهار داشت: ۶۱ نفر از مدیران اعم از بخشداران، فرمانداران و یا دیگر مدیران به اتهام‌های مختلف تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.
وی از ۷۹ مورد گذشت از قصاص در سال ۹۹ خبر داد و گفت: در این بازه زمانی ۴۱ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف از طریقه مصالحه ختم شده است.
اقدامات دادگستری گلستان برای حل مشکلات ۴۷ واحد تولیدی که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند
در ادامه این نشست هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، گفت: برای رونق اقتصادی باید به موضوع ضمانت اجرای احکام مدنی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اخلال در اجرای احکام مدنی یکی از مهم‌ترین مواردی است که باعث می‌شود رونق اقتصادی شکل نگیرد.
هاشمیان وصول مطالبات و تسهیلات بانک‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: نیاز است یک بازطراحی توسط بانک مرکزی برای برطرف شدن مشکلات و تعارضات این موضوع صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در سال جاری ۴۷ مورد از واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها درآمده است مورد شناسایی قرار گرفته است و اقدامات لازم برای برطرف شدن مشکلات آنها در انجام است.
استان سمنان فاقد زندانی مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان است
در ادامه این نشست عبداللهی رئیس کل دادگستری سمنان نیز با بیان اینکه اکنون زندانی مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در این استان وجود ندارد، افزود: تعداد بسیار کمی از افراد با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در زندان‌های این استان هستند.
عبداللهی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان سمنان ۷۸ روز است، اظهارداشت: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان ۳۶.۳ درصد از پرونده‌ها به سازش منجر شده است.
رفع تصرف از ۲ هزار هکتار اراضی ملی استان فارس در سال ۱۳۹۹
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه این نشست با بیان اینکه در سال گذشته با هدف رفع مشکلات حقوقی با ۳۲ هزار نفر از شهروندان ملاقات حضوری صورت گرفته شده است، اظهارداشت: اطاله دادرسی در استان فارس ریشه‌کن شده است.
موسوی گفت: در سال گذشته ۲ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
وی با بیان اینکه ۱۶۹ شرکت و کارخانه در سال گذشته مورد حمایت دستگاه قضایی استان فارس قرار گرفتند و از تعطیلی و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آمد، گفت: ۵۲ واحد تولیدی در سال گذشته در تملک بانک‌ها بوده است که با تلاش دادگستری استان فارس در حال حاضر از این تعداد ۱۷ کارخانه در تملک است، همچنین در این بازه زمانی از بیکاری ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: با حمایت سازمان بازرسی و اقدامات این دادگستری ۳۴ میلیارد تومان به عشایر اختصاص یافت.
موسوی در ادامه اقدامات دادگستری استان فارس در زمینه دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار دادرسی الکترونیک در حوزه زندان‌ها انجام شده است.