گرچه دولت‌ها پرداخت یارانه نقدی را عذابی بزرگ برای خود می‌دانند ولی افزایش فشارهای اقتصادی بر فرودستان چاره‌ای باقی نمی‌گذارد جز اینکه دولت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود را از فرودستان افزایش دهد. وگرنه افزایش فاصله طبقاتی به ایجاد یک جامعه دو قطبی سرعت می‌بخشد.
تا پیش از آغاز جنگ‌های جهانی در آغاز قرن بیستم، نظام یارانه‌ای در جهان چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. در آن دوران نگرش کلاسیک بر اندیشه اقتصاددانان جهان حاکم بود و بر اساس این اندیشه هر گونه مداخله گری دولت‌ها در بازار مردود شمرده می‌شود. ولی پس از جنگ جهانی دوم با کنار رفتن نگرش کلاسیک در اقتصاد و جایگزینی اندیشه‌های کینزی و در برخی از کشورها مارکسی، نظام یارانه‌ای به شکل گسترده در جهان به کار گرفته شد.
با این همه استفاده از یارانه نقدی برای کنترل فقر امری نسبتا تازه در جهان محسوب می‌شود. هرگاه بحث موفق‌ترین نظام یارانه‌ای در جهان مطرح می‌شود، بسیاری به یاد کشور برزیل می‌افتند. دولت حزب کارگر برزیل با پیروزی در انتخابات و به قدرت رسیدن در آغز هزاره سوم نظام یارانه نقدی را بر کشور حاکم کرد. این سیاست که با تمرکز بر اقشار فقیر و فرودست جامعه اجرا شد، توانست در مدتی حدود یک دهه به شدت از میزان فقر در بزرگترین کشور امریکای جنوبی بکاهد. در زمان آغاز این طرح ۱۰ درصد جامعه برزیل زیر خط فقر زندگی می‌کردند اما در سال ۲۰۱۴ تنها پنج درصد مردم برزیل زیر خط فقر بودند. این سیاست چنان در این کشور موفق بود که حتی بانک جهانی نیز به تمجید عملکرد دولت برزیل پرداخت. این در حالی است که دولت برزیل هم با تصویب قانونی مصوب شد همه درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در زمینه آموزش و بهداشت درمان کند.
در ایران نظام پرداخت یارانه نقدی در ابتدا با اهدافی مشابه برزیل مطرح شد اما هیچ‌گاه در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد. در حالی‌که تعدیل ساختاری در تمام ۱۴ سال اخیر در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی مقدار یارانه نقدی هیچ تغییری نکرد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی کشور، یارانه‌ای که روزی معادل ۴۵ دلار بود اکنون کمتر از ۲ دلار ارزش دارد. در این مدت برای پنج سال تورم در کشور بیش از ۳۰ درصد بود و به این ترتیب ۴۵ هزار تومان امروز نقشی به مراتب کمرنگ‌تر از سال ۸۸ در زندگی مردم بازی خواهند کرد.
تداوم سه سال تورم بیش از ۳۰ درصدی در کشور سبب شده تا میزان فقر در جامعه ایران افزایش یابد. در ادبیات اقتصادی تاکید می‌شود که هیچ چیز به اندازه تورم به افزایش فاصله طبقاتی منجر نخواهد شد زیرا در شرایط تورمی دستمزد نیروی کار تضعیف می‌شود ولی بر ارزش دارایی‌ها افزوده می‌شود درنتیجه صاحبان دارایی‌ها ثروتمندتر و نیروی کار فقیرتر می‌شود.
در همین سه سال اخیر می‌توان افزایش بیشتر فاصله میان مزد و معیشت را در ایران مشاهده کرد. از اواخر سال ۹۶ شورای‌عالی کار برای احیای بند ب ماده ۴۱ قانون کار اقدام به محاسبه سبد معیشت خانوارها کرد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود فاصله میان مزد و معیشت علی‌رغم افزایش سالانه دستمزد، به دلیل تورم بالا که بیش از هر چیز خود را در بخش خوراکی‌ها و مسکن نشان می‌دهد افزایش اثر مزدها را بی‌ثمر کرده و فاصله میان مزد و معیشت را بالا برده است.
به این ترتیب با وجود اینکه در عرض چهار سال گذشته مزد تقریبا دو و نیم برابر رقم اولیه خود شده اما شکاف مزد و معیشت در همین مدت از یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان به بیش از چهار میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب در تمام این مدت یک خانوار برای اینکه بتواند به تامین نیازهای خود بپردازد باید بیش از دو شاغل داشته باشد.
در شرایط فعلی در مقابل خواسته‌ای چون افزایش مزد همانطوری که قانون کار بر آن تاکید دارد، استدلال می‌شود فشار تحریم و مشکلات اقتصادی به اندازه زیادی تولید را تضعیف کرده و کارفرمایان نمی‌توانند به چنین امری تن دهند. با این همه نیازهای معیشتی مردم را هم نمی‌توان برای سال‌ها به تعویق انداخت. با وجود اینکه مشکلات در تمام بخش‌های اقتصادی مشهود است اما به نظر می‌رسد همچنان راحت‌ترین ابزار در دست دولت برای کمک به اقشار فقیر حمایت‌های نقدی و یارانه‌ای از دهک‌های پایینی جامعه است. تداوم وضعیت فقر و ناتوانی در تامین معیشت برای هر جامعه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد که از جمله آن کاهش جمعیت با سواد و افزایش جرم و بزه در جوامع است.
اجرای سیاست‌هایی چون مالیات بر خانه‌های خالی هم عرضه مسکن را افزایش می‌دهد و به این ترتیب از افزایش نرخ مسکن جلوگیری می‌کند و هم در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد می‌تواند برای دولت درآمدزایی داشته باشد. به ویژه اینکه مسکن ۳۵ درصد بودجه خانوارهای فقیر جامعه را از آن خود می‌کند.