سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
آخوندی: مجلس آسایش روانی و ذهنی مردم را سلب کرده است!
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در دولت رئیس جمهور روحانی و فردی که نرخ مسکن در دوران وزارت او تا چند صد درصد افزایش یافت، به تازگی در اظهاراتی که سایت اعتمادآنلاین آنها را منتشر کرد، گفته است:
"به نظر من سیاست‌مداران و روشنفکران ایران خیلی مسئولیت مهمی دارند. من دل‌زدگی‌ها را می‌فهمم، دل‌سردی‌ها را می‌فهمم، این همه گرفتاری در جامعه را می‌فهمم ولی می‌گویم اینها آخر کار چگونه می‌خواهد اصلاح شود؟ فرض کنید در انتخابات شرکت نکردند چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد؟ فرض کنید دولتی شبیه به مجلس موجود که کلا آسایش روانی و ذهنی مردم ایران را سلب کرده است بیاید بعدش چه خواهد شد؟"[1]
*ما قضاوت درباره ادعای آخوندی پیرامون آیینه دق بودن مجلس یازدهم را بر عهده مخاطبان محترم وامیگذاریم.
آیا اساسا مجلسی که نشان داده پیگیر معیشت مردم است، جرأت تصویب طرح های مالیاتی به نفع مردم را دارد، اقتدار لازم برای طرح "اخذ مالیات از خانه های خالی" را دارد و در راه توجه به معیشت مردم به انتخابات فکر نمی کند و از تصویب طرح های مالیاتی اِبایی ندارد؛ آیینه دق است یا عامل مباهات؟!
"عقلانیت" و "کارنامه" دو گزینه ای هستند که میتوانند به عنوان دو سنجه کاربردی، رجال سیاسی را به نحوی کاملا آشکار به مردم معرفی کنند...
***
این جریان سیاسی نظام را تهدید میکند
علی صوفی، از رجال ستادی اصلاح طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا پیرامون انتخابات امسال گفته است:
"رویکرد مقام معظم رهبری مشخص هست. ایشان همواره بر مشارکت حداکثری تاکید داشتند اما نباید فراموش کرد برای تحقق مشارکت حداکثری باید اقشار مختلف نامزدهای مد نظر خود را داشته باشند."[2]
*آقای صوفی عملا در حال تئوریزه کردن طرح جریان چپ برای "تحریم خاموش انتخابات" و تکرار رفتار شریرانه این جریان خاص سیاسی در جریان انتخابات مجلس یازدهم هستند.
رفتاری که البته منجر به کاهش مشارکت کسانی از مردم در انتخابات شد.
درباره اظهارات صوفی باید دانست که تکلیف مردم در هر شرایطی حضور در انتخابات است اما این جریانات سیاسی هستند که باید نامزدهایی که احساس می کنند امین مردم هستند را معرفی کنند.
یعنی اگر یک نامزد مطلوب و حائز صلاحیت در انتخابات حضور ندارد؛ این گناه به گردن گروه ها، احزاب و طیفهای سیاسی است نه به گردن نظام اسلامی.
دقت شود که منظور امثال صوفی اینست که نظام اسلامی رجال بدسابقه و بی صلاحیتی که "هسته سخت اصلاحات" معرفی می کند را تأیید کند تا چپ ها انتخابات را تحریم نکنند!
لازم به توضیح است که اگرچه مشارکت حداکثری یک ضرورت و یک امتیاز بزرگ برای هر انتخاباتی است اما حیات و قوام یک انتخابات وابسته به "رعایت مُرّ قانون" است و در صورت رعایت قانون، نتیجه انتخابات با هر میزان مشارکتی لازم الاتباع است.
گفتنیسیت مقام معظم رهبری نیز در سال 94 در خلال یکی از بیانات خود در همین رابطه فرمودند:
"هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیّت ارتباط پیدا میکند، امّا به مشروعیّت و قانونیّت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند."[3]
***
اعطای امان‌نامه‌های امنیتی به 51 تواب مسلح
مدیرکل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا به بیان اقدامات و خدمات سربازان گمنام امام زمان(عج) به مردم سیستان و بلوچستان و نظام اسلامی پرداخته است.
او در بخشی از این مصاحبه با بیان اینکه دستگاه اطلاعاتی به عنوان مسوول دبیرخانه کمیسیون امان‌نامه سیستان و بلوچستان باب بازگشت به میهن اسلامی را برای افراد فریب‌خورده و نادم که تحت تاثیر القائات برخی جریانات خاص به گروه‌های تروریستی پیوسته‌اند باز گذاشته است و تاکنون تعدادی از این عناصر با اخذ امان نامه به آغوش خانواده های خود بازگشته‌اند تصریح کرد: در این رابطه در سال ۹۹ بیش از ۳۰ برگ تردد موقت و امان‌نامه و در مجموع سه سال گذشته ۱۱۳ برگ تردد موقت و ۵۱ برگ امان‌نامه برای متقاضیان تامین صادر شده است.[4]
*مبحث "امان نامه" که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم در دوران حضور در مباحث امنیتی جنوبشرق کشور به آن اهتمام بسیاری داشت؛ یکی از نتایج منش رئوفانه در نظام اسلامی است که توانسته تائبین و نادمین فراوانی را به دامان نظام اسلامی و خانواده هایشان بازگرداند.
امان نامه به این صورت است که برخی مرتکبین رفتارهای غیر قانونی و مجرمانه می توانند به نهاد حاکمیتی و امنیتی استان درخواست امان نامه داده و به آغوش زندگی برگردند.
نهادهای حاکمیتی و امنیتی نیز با بررسی سوابق افراد و نیز وضعیت حق الناس و مصالح مردم و نظام اسلامی در مواردی چنین امان نامه هایی را صادر کرده و توبه افراد را ارج می نهند.
تعدادی از مجرمان مسلح در جنوبشرق کشور سالهاست که پس از دریافت امان نامه به زندگی عادی بازگشته و با استفاده از حقوق شهروندی خود به کسب و کار حلال اشتغال دارند.
***
1_https://etemadonline.com/content/474133
2_www.irna.ir/news/84275141/
3_mshrgh.ir/1188084
4_www.irna.ir/news/84282466/