به گزارش تحریریه، شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال 1394 صرفاً بر اساس تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ملی املاک بود که با اضافه شدن خوداظهاری مردمی در اصلاحیه سال 1399، از اطلاعات دستگاه‌ها و خود اظهاری تقاطع‌گیری می‌شود و آخرین محل و نوع سکونت خانوار تشخیص داده خواهد شد.
در قانون جدید دیگر نیازی به کنترل مصرف برق، آب و سایر خدمات نیست و نیازی هم به کنترل خالی بودن خانه از طریق مراجعه حضوری بازرسان و ممیزی نخواهد بود؛ چراکه تمام فرآیند تشخیص توسط اظهار مردم و دستگاه‌های دولتی به صورت سامانه‌ای صورت می‌پذیرد.
در اصلاحیه قانون چندین ضمانت برای الزام افراد به خود اظهاری دیده شده است. به عنوان مثال برخی از خدمات عمومی کشور مانند ارسال اسناد و مدارک، گذرنامه، ثبت نام مدارس و یا دریافت یارانه منوط به خود اظهاری شده است.
همچنین در صورت عدم اظهار ملک، علاوه بر اینکه تعرفه‌های برق با بالاترین پلکان مصرفی محاسبه می‌شود؛ واحد مسکونی در حکم خانه خالی شناسایی شده و مالیات از آن اخذ می‌شود.
هر چند مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهایی با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اعمال خواهد شد؛ اما طبق قانون تمامی خانه‌ها اعم از روستایی و شهری باید در سیستم سامانه ثبت شوند و در صورت عدم خود اظهاری در حکم خانه خالی خواهند بود.
سوالات سامانه باید دقیق و جامع باشد و نگاه متولیان آن از خروجی سامانه نباید صرفاً تشخیص خانه‌های خالی باشد؛ چراکه از طریق آمار و اطلاعات این سامانه وزارت راه و شهرسازی میتواند برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب برای بازار مسکن کشور داشته باشد.
پایان/