تکمیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار قوه قضائیه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.
به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.
بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.
علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27 به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.
طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.
لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.
با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.