حسینعلی امیری در گفت وگو با همشهری آنلاین گفت: بهترین راهکار این است که مجلس لایحه جامع انتخابات که نتیجه انباشت تجربه دولت‌های مختلف در بحث انتخابات است را به دستور کار بیاورد.
حسینعلی امیری دغدغه کاهش مشارکت در انتخابات ۲۸خردادماه امسال را امری مهم دانست و تصریح کرد: ما امیدواریم که انتخابات آینده انتخابات پرشوری باشد و شرایط به نحوی فراهم شود که همه گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی داخل نظام در انتخابات نامزد داشته باشند که همه با انگیزه شرکت کنند. اگر انتخابات ریاست‌جمهوری امسال انتخابات پررونقی نباشد و متضمن مشارکت حداکثری و حضور آحاد ملت پای صندوق‌های رای نباشد این به هیچ وجه به نفع مصالح و منافع ملی و امنیت ملی نیست.
وی گفت: کاهش مشارکت مردم امنیت ملی را تهدید می‌کند. بنابراین همه دست‌اندرکاران انتخابات، مجریان، ناظران، مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی باید تلاش کنند انتخابات سال آینده پرشکوه باشد.
امیری همچنین از مجلس یازدهم خواست از تجربه ایرادات مکرر شورای نگهبان به مصوبات سال اول آن برای بهبود ادامه مسیر قانون‌گذاری استفاده کند.
او با اشاره به تایید بودجه از طرف شورای نگهبان و نقشی که در اصلاح ایرادات آن داشت گفت: بودجه سال۱۴۰۰ تجربه اول مجلس یازدهم بود که ایرادات زیادی داشت. تا آنجایی که مقدور بود نماینده دولت در مجلس نظرات کارشناسی را در این خصوص ابلاغ و اعلام کرد.
امیری گفت: در بحث بودجه تنها دولت مطرح نیست و یک کار مشترک بین مجلس و دولت است. ابتکار به موجب قانون اساسی از طرف دولت است ولی این مجلس است که مصوب می‌کند. من باید به سهم خودم از شورای نگهبان تشکر کنم که با تلاش و دقت نظری که داشتند، احکامی که مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی بود کنترل کردند و درواقع بودجه را با قانون اساسی و احکام قانون اساسی مطابقت دادند. کاری که شورای نگهبان کرد کار بسیار ارزشمندی بود و البته توقع از شورای نگهبان نیز چنین بود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خواستار توجه بیشتر مجلس به قانون اساسی در تدوین قوانین عادی شد و گفت: شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی است. قانون اساسی حاصل خون فرزندان این ملت است و در تمام دنیا هر جا آشفتگی درست می‌شود از آنجا درست می‌شود که مرزهای قانون اساسی به هم ریخته می‌شود.
وی افزود: وقتی مرزهای قانون اساسی نادیده گرفته شود این اول آشفتگی و بی‌نظمی است که ما باید به شدت به این موضوع توجه کنیم. مرزهایی که قانون اساسی برای نهادهای سیاسی در نظر گرفته است، هم متولیان باید آن مراعات کنند و هم در مصوبات مجلس مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه ایرادات قانون‌گذاری مجلس یازدهم در سال نخست فعالیت آن مورد توجه شورای نگهبان بوده است و جلوی اشتباهات گرفته شده است.