رشد اقتصادی نماد حال اقتصاد کشور از میزان تولید تا میزان صادرات و آمار اشتغال و بیکاری است.
رشد اقتصادی نماد حال اقتصاد کشور از میزان تولید تا میزان صادرات و آمار اشتغال و بیکاری است. در چند سال گذشته از یک طرف سیاست فشار حداکثری امریکا و شروع یک جنگ اقتصادی علیه ایران و از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا میزان رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. با این حال این امیدواری وجود دارد که در سال جدید رشد اقتصادی کشور اعداد و ارقام مثبت و خوبی به خود ببیند.
قبل از دولت تدبیر و امید و در اواخر دولت دهم، یعنی در سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی ۳ درصد بود که در سال ۹۱ به منفی ۷.۷ درصد رسید و در سال ۱۳۹۲، یعنی با شروع به کار دولت یازدهم، از منفی ۷ درصد به مثبت ۰.۳ درصد افزایش یافت. در طول دو سال بعد هرچند در ۱۳۹۳ رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد رسید اما در ۱۳۹۴ باز وارد مدار منفی شد و به منهای ۱.۶ تنزل کرد.
اما بعد از برجام رشد اقتصادی به رقم ۱۲.۵ درصد رسید که در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه و کم‌نظیر است. بعد از آن با شروع روند به خطر افتادن این توافق مهم بین‌المللی رشد اقتصادی ایران نیز سیر نزولی به خود گرفت. در سال ۱۳۹۶ با شروع به کار دونالد ترامپ و زمزمه‌های خروج امریکا از برجام رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ارقام منفی ۴.۸ درصد و منفی ۷ درصد ثبت شد.
در جدول زیر وضعیت ایران از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی بر حسب میزان قدرت خرید آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود وضعیت ایران در ۵ سال گذشته و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ همواره رو به بهبود بوده است. در سال ۲۰۱۵ میزان تولید ناخالص بر مبنای قدرت خرید در ایران ۱۳۵۳.۷ میلیارد دلار بوده اما این رقم در ۲۰۲۰ به ۱۶۲۴.۱ میلیارد دلار رسیده است. البته این اعداد و ارقام برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده بود.
بازگشت تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران و شیوع بیماری کرونا در کشور، اقتصاد ایران را بیش از هر موقع دیگری نحیف کرد. با این حال، آخرین آمار رشد اقتصادی بیانگر وضعیت رو به بهبود اقتصاد کشور است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۳۹۹رشد اقتصادی مثبت بود. آمار جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور، به مثبت ۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسید.
همچنین، رشد گروه کشاورزی مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ رسیده و تنها رشد گروه خدمات منفی ١.٨ بود.
تولید ناخالص داخلی بر اساس نرخ ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٩ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان با نفت و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید.
بازگشت امریکا به برجام، احیای این توافقنامه مهم بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط جدید زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد. دولت این توانایی را دارد که در صورت رفع تحریم‌ها در مدت باقی مانده از مسئولیتش تجربه خوبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که فضای کشور بعد از عید، تحت تأثیر انتخابات قرار خواهد گرفت. بنابراین ممکن است با اهداف انتخاباتی کارشکنی‌هایی در راه تحقق اهداف دولت صورت بگیرد. اما از طرف دیگر اقتصاد و معیشت مردم، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی وضعیت مناسبی ندارد و نمی‌توان تا شروع به کار دولت جدید منتظر ماند.