احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فسادگسترده در شوراهای شهر و روستا گفت: کمیسیون شوراها به دنبال این بود که با اصلاح قانون انتخابات شوراها نظارت بر این نهاد مردمی را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: طبق طرح اصلاح قانون انتخابات، مقرر شده بود قبل از انتخاب در ارزیابی و تأیید صلاحیت و بعد از انتخاب بر عملکرد شوراها نظارت قدرتمندتری اعمال شود. متأسفانه این طرح نیز با اعمال سلیقه برخی افراد در دست انداز افتاد و نتوانستیم در انتخابات پیش رو از این قانون استفاده کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای گفت: متأسفانه برای انتخابات پیش رو باید از قانون قدیمی استفاده کنیم که مهمترین مشکل آن تعارض منافع بود.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: در انتخابات شوراها، نقش شورای نگهبان به مجلس سپرده شده است اما نمایندگان درگیر تعارض منافع هستند و در بررسی صلاحیت ها، همواره نمایندگان می سنجند که این رد یا تأیید صلاحیت چه مقدار رأی به صندوق آرای آنان اضافه خواهد کرد.
وی افزود: به دلیل وجود چنین ملاحظه ای، معمولا افراد مسئله دار به راحتی از فیلتر مجلس عبور می کنند که نتیجه اش این می شود که بیش از یک هزار نفر از اعضاهای شورای شهر و روستاها در زندان ها هستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: ما تلاش داشتیم تا نقش قوه قضائیه را در ارزیابی اولیه صلاحیت ها و نظارت بر عملکرد افزایش دهیم اما مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان مجلس معتقد بودند نباید اختیاری که قانون برای مجلس در نظر گرفته است، کمرنگ شود.