به گزارش منیبان، گروههای مختلف فلسطینی امروز (سه شنبه) بار دیگر در قاهره دورهم می آیند تا گفت وگوهای خود درباره شماری از پرونده های مهم را از سربگیرند که در صدر آنها، پرونده انتخابات پارلمانی و ریاست خودگردان و مجلس ملیِ سازمان آزادیبخش فلسطین در کنار پرونده امنیتی است.
نمایندگان گروههای فلسطینی روز گذشته برای آغاز دور جدید گفت وگوهای خود درباره موانع پیش روی انتخابات آینده از دو منطقه نوار غزه و کرانه باختری و مناطق خارج از سرزمین فلسطین وارد شهر قاهره شدند.
رسانه های فلسطینی نوشتند که تضاد آشکاری درباره محور این دور از گفت وگوها بین گروههای فلسطینی مشاهده می شود؛ زیرا درحالی که جنبش فتح تلاش می کند که گفت وگوها صرفا محدود به انتخابات پارلمانی و تشکیل لیست های مشترک باشد، جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین خواهان تعدیل احکام محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان درباره انتخابات و توافق درباره مجلس ملیِ سازمان آزادیبخش فلسطین و فعال سازی آن هستند.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ۱۵ ژانویه (۲۶ دیماه) در حکمی اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در ۲۲ ماه مه (یکم خرداد ۱۴۰۰) و انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان در ۳۱ ژوئیه ( ۹ مرداد ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.
براساس این حکم، انتخابات مجلس ملیِ سازمان آزادیبخش فلسطین نیز براساس اساسنامه این سازمان و تفاهم های ملی ۳۱ اوت (۹ شهریور ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.
هیات فراگیر جنبش حماس در گفت وگوهای امروز قاهره متشکل از صالح العاروری، عزت الشرق، حسام بدران، خلیل الحیه، عصام الدعالیس، زکریا ابومعمر و شماری از مشاوران و کارشناسان فنی است.
هیات جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز متشکل از محمد الهندی و خالد البطش است.
به نوشته رسانه های فلسطینی، تضادی بین اظهارات مسئولان حماس و فتح درباره برنامه کاری گفت وگوهای امروز وجود دارد. درحالی که الحیه اعلام کرده که گفت وگوها درباره سازمان آزادیبخش فلسطین و مجلس ملی این سازمان است، جبریل الرجوب عضو کمیته مرکزی جنبش فتح گفته است که جلسات گفت وگو موضوع تکمیل توافق ملی درباره سازوکار تسهیل بخشیدن به کار کمیته مرکزی انتخابات در کرانه باختری و نوار غزه را با پیگیری خواهد کرد. الحیه هم در این باره خاطرنشان کرده که این امر در حاشیه جلسات انجام خواهد گرفت.
در همین حال، «هشام کحیل» مدیر اجرایی کمیته مرکزی انتخابات فلسطین نیز به نوبه خود گفته است که در این دور گفت وگوهای قاهره ماموریت پلیس که تامین کننده امنیت انتخابات خواهد بود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
به نوشته سایت فلسطین الیوم، برخی منابع فلسطینی گفته اند که جنبش حماس در تلاش برای توافق بر سر تشکیل "یک دولت وحدت ملی بعد از انتخابات فارغ از نتایج آن و تشکیل کمیته ای عالی برای نظارت بر انتخابات مجلس ملی و تشکیل دادگاه انتخابات درباره این مجلس و نیز کمیته ای ملی برای دیدار با مسئولان کشورهایی است که انتخابات در آنجا برگزار خواهد شد.
این سایت افزود: اما جنبش جهاد اسلامی فلسطین می خواهد که انتخابات مجلس ملیِ سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباطی با انتخابات پارلمانی نداشته باشد و این همان نکته ای است که الهندی هنگام عزیمت به قاهره بر آن تاکید کرد و گفت که در همه نشست های گذشته درخصوص شکل دهی به یک مجلس ملی جدید اجماع وجود داشته است تا اینکه سازمان آزادیبخش پایه و اساس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطین و از این طریق، مجلس جدید مقید به توافقنامه ها با اشغالگران نباشد. همچنین گروههای فلسطینی درباره شمار اعضای مجلس ملی و نمایندگی داخل و خارج از سرزمین فلسطین در آن و تکمیل اعضای آن از افرادی خارج از پارلمان فلسطین تاکنون اتفاق نظر نداشته اند.
به نوشته فلسطین الیوم، این درحالی است که «عزام الاحمد» از مسئولان ارشد جنبش فتح ماه گذشته گفته بود که گروههای فلسطینیِ زیر مجموعه سازمان آزادیبخش فلسطین با کاهش اعضای مجلس ملی از ۷۶۵ نفر به ۳۵۰ نفر توافق کرده اند تا نیمی از آنها از خارج و نیمی از داخل سرزمین فلسطین باشند.
مجلس ملی نهاد قانونگذاری سازمان آزادیبخش فلسطین است که اعضای کمیته اجرایی این سازمان را انتخاب می کند و اعضای پارلمان فلسطین به طور خودکار عضو مجلس ملی می باشند.