اصلاحات اقتصادی اردوغان و موانع پیش رو

با آن که در بسته اصلاحات جدید اقتصادی دولت اردوغان، موارد مهمی گنجانده شده اما راهکار خاصی برای مبارزه با پدیده هایی همچون فقر و گرانی دیده نمی‌شود.

پرده برداری از این بسته اصلاحاتی از آنجا اهمیت دارد که نارضایتی از وضعیت اقتصادی ترکیه در ماه های اخیر به اوج رسیده و اردوغان به دنبال آن است که پیش از برگزاری کنگره بزرگ حزب عدالت و توسعه، با به نمایش گذاشتن یک نقشه راه جدید به منظور پیاده سازی اصلاحات حقوقی و اقتصادی، توجه مردم را به سوی خود جلب کند و به زعم خود، فشار مخالفین و منتقدین را بی اثر کند.

از سال 2018 میلادی به این سو، اقتصاد ترکیه شرایط سختی را تجربه کرده و حالا رهبران و مخالفینی همچون کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، مرال آکشنر رهبر حزب خوب، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده، مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلق ها، به طور مداوم در مورد مشکلات اقتصادی نظر می دهند و به گواه نتایج نظرسنجی های میدانی شرکت های معتبر، معضلات فعلی و کاهش درآمد خانواده ها، بر ذائقه سیاسی آنها تاثیر گذاشته و حزب حاکم، بخش مهمی از جایگاه و محبوبیت خود را از دست داده است.

4 هدف مهم

به گفته رئیس جمهور ترکیه، به منظور حل مشکلات کنونی و رسیدن به اهداف اقتصادی درج شده در سند 2023 میلادی، دولت و مسئولین، بر اساس 4 محور مهم، تلاش می کنند از موانع اقتصادی کنونی گذر کنند:

1.سرمایه گذاری.

2.تولید.

3.استخدام.

4.صادرات.

در مورد هر یک از این 4 هدف مهم و چالش های پیش رو، می توان چنین نظر داد:

الف: سرمایه گذاری: پیداست که اردوغان در حوزه سرمایه گذاری، بیش از هر عامل دیگری به جذب بانک ها، شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ خارجی می اندیشد و این موضوع زمانی می تواند محقق شود که اولاً تنش های دیپلماتیک ترکیه پایان پیدا کنند و دوم این که وضعیت دستگاه قضا و حوزه های حقوقی، اطمینان بخش و کارآ باشد.

ب: تولید: در حوزه تولید، مشکل بزرگی به نام کمبود نقدینگی و تامین مالی وجود دارد و اگر این مشکل حل شود، از لحاظ تامین منابع انسانی و فن آوری، مشکل خاصی در میان نیست.

ج: استخدام: موضوع بیکاری، به بزرگترین مشکل اغلب خانواده های ترکیه تبدیل شده و حالا نه تنها نیروهای کارگری ماهر بلکه جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ینیز، برای پیدا کردن کار و امکان اشتغال، مشکل جدی دارند و به نظر می رسد، ظرفیت های دولت و بخش خصوصی برای استخدام نیرو، بسیار کمتر از آن است که آمار بیکاران را به شکل محسوس و جدی کاهش دهد.

د: صادرات: صادرات از مزیت های مهم اقتصاد ترکیه است و شواهد نشان می دهد که با وجود مشکلات جدی چند سال گذشته، بخش صادرات ترکیه، عملکرد خوب و قابل دفاعی داشته و در این حوزه، مانع و چالش جدی وجود ندارد.

با این حساب، آیا می توان گفت که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه بر اساس اهداف اعلام شده در بسته اصلاحات اقتصادی، می تواند در میان مدت به مشکلات اقتصادی ترکیه پایان دهد؟ خیر. به این سادگی ها هم نیست و پای عوامل و فاکتورهای مهم تری در میان است.

یکی از ابعاد مهم توضیحات اردوغان در مورد وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه این بود: «در روند مبارزه با بیماری واگیردار کرونا٬ آمادگی و توانایی سرعت عمل ترکیه در برابر هر نوع رویداد را به جهانیان نشان دادیم. علیرغم شیوع کرونا اقتصاد کشور در سال 2020 میلادی 1.8 درصد رشد کرد. ترکیه توانست در این دوره به‌ عنوان یک کشور عضو گروه 20 به رشد اقتصادی ادامه داده و پس از چین در رده دوم قرار گیرد.»

سوال اینجاست: آیا حرف و سخن اردوغان، خلاف واقع است؟ اگر صحت دارد، پس چرا خیل ناراضیان در ترکیه، بیشتر و بیشتر می شوند؟ در پاسخ باید گفت: اثبات صحت اطلاعات و ادعاهای رئیس جمهور ترکیه کار دشواری نیست و واقعاً ترکیه حتی در دوران کرونا نیز رشد اقتصادی داشته و این سخن، خلاف واقع نیست. اما مشکل چیزی دیگری است. مشکل اینجاست که گرانی و تورم به موازات بی عدالتی در توزیع درآمدها و سرازیر شدن ثروت ها و درآمدها به جیب قشر محدودی از جامعه، کاری کرده که فقر و نداری در سیمای اجتماعی امروز ترکیه، باز هم مشهود و نمایان باشد.

 چند سال اخیر برای مردم ترکیه، سالیان دشواری بوده اند. اول شوک های دلاری ناشی از مخالفت های دونالد ترامپ با سیاست های اردوغان کارگر افتاد و پس از آن نیز شیوع گسترده کرونا، بخش قابل توجهی از درآمدهای ترکیه را به اغما برد و در نتیجه مردم ترکیه در مواجهه با مشکلات بزرگی همچون بیکاری، گرانی، فقر گسترده و هزینه های سنگین، متحمل فشارهای فراوان و بی سابقه ای شده اند. با آن که در بسته اصلاحات جدید اقتصادی دولت اردوغان، موارد مهمی گنجانده شده اما راهکار خاصی برای مبارزه با پدیده هایی همچون فقر و گرانی دیده نمی شود.

چنین به نظر می رسد که بخشی از راهکارهای اصلاحاتی تیم اردوغان برای کاستن از مشکلات اقتصادی کشور، مبتنی بر اصل آزمون و خطا و تجربه میدانی است و در برخی موارد، قطعیت چندانی در مورد تصمیمات دیده نمی شود.

شاید به همین خاطر است که خود اردوغان در این مورد گفته است: «لازم می دانم به این نکته هم اشاره کنم که این اصلاحات اقتصادی، نه بسته اول و نه بسته آخر است. با توجه به تغییر شرایط جهان و کشورمان و همچنین مطابق انتظارات و خواسته‌های ملت، هر کاری که لازم باشد، به موقع انجام خواهیم داد. البته اصلاحات ما انتقاداتی در پی خواهد داشت. ما از هرگونه انتقاد سازنده استقبال می کنیم و پیشنهادها را در نظر خواهیم گرفت. میزان موفقیت اجرایی برنامه‌ها را در جلسات پیگیری اصلاحات که هر 3 ماه برگزار می ‌شود، ارزیابی خواهیم کرد.»

بسته اصلاحات حقوقی اعلام شده توسط رئیس جمهور ترکیه که چندی پیش از آن رونمایی شد، تاکنون نتیجه مشهودی به بار نیاورده، چنین به نظر می رسد که بخشی از انگیزه ها و اهداف مرتبط با اصلاحات اقتصادی نیز در گرو انگیزه های حزبی و سیاسی در آستانه برگزاری کنگره حزب عدالت و توسعه خواهد بود.

انتهای پیام/