نمی توان ابزارهای نظارتی مجلس را کنار گذاشت/تحقیق و تفحص ها باید به جا باشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه است که نمی توان آن را کنار گذاشت اما درعین حال باید از آن به درستی استفاده کرد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره انتقادات اخیر به نمایندگان برای افزایش تصویب تحقیق و تفحص ها در مجلس یازدهم، گفت:ابزارهای نظارتی که در آئین نامه داخلی مجلس تعریف شده همین تحقیق و تفحص‌ها، استیضاح‌ها و طرح سئوال‌ها از وزرا است بنابراین نمی توان این ابزارها را کنار گذاشت.
وی با بیان اینکه علاوه بر بعد قانونگذاری مجلس وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارد، افزود:البته باید نمایندگان از ابزارهای نظارتی مجلس به درستی استفاده کنند و در این موضوعات به ویژه تحقیق و تفحص‌ها را به نتیجه برسانند.
نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نتیجه ابزارهای نظارتی مجلس باید به کمک قانوگذاری بیایید، ادامه داد: به طور مثال در مجلس دهم تحقیق و تفحص‌های زیادی مصوب شد که بی‌نتیجه ماند و خروجی نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس زمانی مفید خواهد بود که درست و به جا استفاده شوند، اظهار داشت:امیدواریم در مجلس یازدهم نیز تحقیق و تفحص های که مصوب شده است به نتیجه برسد و گزارشات آنها در صحن علنی پارلمان قرار شود.
در همین زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره هزینه های تحقیق و تفحص که از سوی مجلس پرداخت می شود، گفت:در یکی از جلسات اخیر هیئت رئیسه با توجه به هزینه‌هایی که انجام تحقیق و تفحص‌ها برای مجلس دارد، بنا شد تا بیشترین بودجه‌ای که برای انجام تحقیق وتفحص‌ها در نظر گرفته می‌شود 30 میلیون تومان باشد.
به گزارش تسنیم، تاکنون در مجلس یازدهم تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران، تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو،تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مصوب شده است و علاوه بر این موارد تصویب شده تحقیق و تفحص از از سازمان بورس، سازمان سنجش،عملکرد استانداری خوزستان،شستا، سازمان بنادر و دریانوردی، تفحص ازعملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی، تحقیق و تفحص از کفش ملی و هلدینگ آتیه صبا،عملکرد ریاست جمهوری در حوزه اجرایی و مالی و استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نیز در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی شدن است.
لازم به ذکر است در مجلس دهم از مجموعه 208 تحقیق و تفحص ارائه شده فقط 9 تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و 199 تقاضا به نتیجه نرسید.
انتهای پیام/