اعتمادآنلاین| علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: دولت بنا به چالش‌هایی که پیش روی خود می‌دید و مسأله‌هایی که با آنها مواجه بود، از مدت‌ها قبل به این فکر بود که لایحه مدیریت تعارض منافع را تدوین کند. این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد و زمانی که ما به معاونت حقوقی آمدیم و مسئولیت معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی را برعهده گرفتیم، یکی از جدی‌ترین کارهایی که شروع کردیم پیگیری لایحه مدیریت تعارض منافع بود.
به گزارش ایلنا، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: پیش‌نویس این لایحه بسیار مفصل بود، همکاران ما در معاونت حقوقی جلسات بسیار متعددی تشکیل دادند و این موضوع را از نظر کارشناسی بررسی کردند. این لایحه در آغاز بسیار طولانی و مفصل بود که در نهایت تصمیم گرفته شد که لایحه کوتاه‌تر شود و از 100 ماده به 40 ماده تقلیل پیدا کرد. چون معتقد بودند لوایح تفصیلی در مجلس معمولا به نتیجه نخواهد رسید. در نهایت با کارشناسی‌های بسیار لایحه تدوین شد و به کمیسیون‌های تخصصی و سپس به هیأت دولت ارجاع شد و پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس ارسال شد.
وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم این لایحه تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته و یکی از اتفاقات ناشایسته‌ای که امروز در نظام قانونگذاری رخ داده است، این است که بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیر دولتی تهیه و تدوین شده امروز به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود یعنی از لحاظ کپی رایت و مالکیت معنوی متعلق به دستگاه خاصی است.
این حقوقدان بیان کرد: در بسیاری از موارد طرح‌هایی را شاهد هستیم که حتی اعلام وصول نیز شده است اما متأسفانه حتی نمایندگان فرصت نکردند که ایرادات تایپی این طرح‌ها را اصلاح کنند که دود این موضوع در وهله اول به چشم مجلس خواهد رفت زیرا ما مفهومی به نام حکمت قانونگذاری داریم که قانونگذار حکیم در وضع قانونگذاری تعجیل نمی‌کند. تعجیل در عرصه قانونگذاری به نحوی است که گاهی مرکز پژوهش‌ها فرصت تحلیل این طرح‌ها را ندارد.
گرجی ادامه داد: تا جایی که اطلاعات من یاری می‌دهد این طرح همچنان در مجلس است. آنچه اهمیت دارد این است که در ساختارهایی که دموکراتیک هستند و براساس موازین حقوق بشری و مردم‌سالاری اداره می‌شوند، اصالت با منفعت عمومی است. اساساً تعریف جهانی و رایج دموکراسی بسیار روشن است. اگر حکومت و ساختارهای حکمرانی به گونه‌ای چیده شوند که این منفعت یا مصلحت عامه تأمین نشود، آن نظام، نظامی دموکراتیک نیست.
این حقوقدان تأکید کرد: در کشور‌های توسعه یافته سیاسی و مردم سالار از آغاز روی اصالت منفعت عمومی حساسیت نشان می‌دهند و کار می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تمهیداتی را می‌اندیشند که این منفعت عمومی تضمین شود. الزاماً نیز به این معنا نیست که یک قانون بلند بالایی را تصویب کنید، بسیاری از اوقات راه جلوگیری از فساد این است که ساختار قدرت، سیاست و اداره را به گونه‌ای بچینید که فساد کاهش یابد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: در عرصه مبارزه با فساد، شعار دادن و برخوردهای نمادین کافی نیست. مسأله تعارض منافع و پیشگیری از فساد نیز کافی نیست. بنابراین گرچه تصویب قواعدی برای مبارزه با موقعیت های متعارض منفعتی اقدام خوب و قدمی مثبت است اما تجربه به ما نشان داده که در این چهل سال گذشته ما قانون خوب کم نداشتیم و چه بسیار قوانین خوبی که امروز در حال خاک خوردن هستند و اجرا نمی‌شوند و گاهی هیجانی و شعاری اجرا می‌شوند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: معتقدم که بخشی از ثروت هایی که در طول چهل سال گذشته اندوخته شده توسط افرادی که به حکومت متصل بوده‌اند، نامشروع است و در حقیقت در کنار همین منفعت‌های متعارضی که داشتند، بسیاری از افراد از کوخ‌ها به کاخ‌ها کوچ کردند و به همین خاطر تصویب چنین قوانینی خوب است اما مهمتر از تصویب، اجرای تمام عیار این قانون به صورت غیر قابل اغماض و بدون استثنا است.
گرجی خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید تعارض منافع را در قوه مجریه اجرا کنید اما در قوه قضاییه اجرا نکنید یا در این دو قوه اجرا کنید اما برای رهبری و نهادهای تحت‌الامر رهبری اجرا نکنید. تعارض منافع و مبارزه با آن استثنا بردار نیست که شما برای گنجاندن نهادهای تحت‌الامر رهبری بترسید. این تجویزهایی که در نظام قانونگذاری شاهد آن هستیم و به عرف قانونگذاری تبدیل شده است، نشانه ناتوانی سیستم در مبارزه با فساد است یعنی شما قصد دارید برای انجام یک کار خوب از مقام معظم رهبری اجازه بگیرید؟ یعنی شک دارید که رهبری مخالف فساد و تعارض منافع است؟ شک دارید که رهبری تمایل دارد بر اینکه بر بنیاد مستضعفان، آستان قدس، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام و صدا و سیما نظارت صورت بگیرد؟
وی اضافه کرد: رهبری مدافع مبارزه با همه مظاهر فساد است بنابراین بر چه اساسی می‌گویید تحقیق و تفحص در مورد نهادهای تحت‌الامر رهبری با اذن رهبر امکان پذیر است؟ این قضیه سیگنال منفی به جامعه می‌دهد. بنابراین در چهل سال گذشته موقعیت‌های متعارض شناسایی نشده و جدی گرفته نشده و همین موقعیت‌های متعارض ظلم‌ها و بی عدالتی‌های بسیاری را دامن زده است.