شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#نماینده مردم#بودجه 1400

تذکرات و اخطارهای بودجه‌ای هیئت رئیسه مانع ایراد پیشنهادات مغایر قوانین دائمی درباره بودجه شود


تذکرات و اخطارهای بودجه‌ای هیئت رئیسه مانع ایراد پیشنهادات مغایر قوانین دائمی درباره بودجه شود

نماینده مردم تالش در مجلس از هیئت رئیسه خواست با توجه به ضیق وقت اجازه طرح پیشنهادات مغایر قوانین دائمی درباره بودجه ۱۴۰۰ را ندهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش درمجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه  11اسفند) قوه مقننه در تذکر شفاهی از درایت رئیس مجلس به جهت اعمال قانون و رفع دغدغه جمعی از نمایندگان قضایی تشکر کرد و گفت: اصلاح فرآیند رأی گیری منجر به معافیت پلکانی مالیاتی دارندگان پایه های قضایی شد و این گروه افراد همانند اعضای هیات علمی دانشگاه ها از این مزیت بهره مند می شوند و در بحث معیشت حاشیه امنی برای آن ها ایجاد می شود.

وی افزود: امیدواریم خروجی این مصوبه مجلس این باشد که اندک قضاتی که تکریم ارباب رجوع را لحاظ نمی کنند همانند قاطبه قضات به این موضوع اهتمام داشته باشند و شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.

نماینده توالش در مجلس با تاکید بر اینکه وقت مجلس ارزشمند است، خطاب به هیات رئیسه مجلس، یادآور شد: فرصت لازم برای ایراد همه پیشنهادات نمایندگان پیرامون بودجه 1400 وجود ندارد بنابراین هیات رئیسه با جرح و تعدیل و کمک از معاونت قوانین و مرکز پژوهش ها تلاش کند مواردی که مغایر قوانین دائمی است در صحن مطرح نشود.

**تنظیم لایحه بودجه باید بر اساس عدالت باشد

منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس درمجلس نیز در جلسه علنی عصر امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1400؛ در تذکر شفاهی خود گفت: اساس تنظیم لایحه بودجه سال 1400 بر اساس اصل عدالت باید باشد و همه نیز به دنبال اجرای عدالت هستند لذا این شیوه‌ای که هر دفعه یک شهر را در لایحه بودجه بگنجانیم، موضوع مطلوبی نیست.

وی افزود: بنده هیچ مخالفتی با اینکه کاری در منطقه‌ای صورت بگیرد، ندارم و به دلیل شغلی که داشته‌ام به همه جای این مرز و بوم سفر کرده‌ام.

نماینده بندرعباس در مجلس ادامه داد:در بحث گازرسانی شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان به لحاظ محرومیت شبیه به هم هستند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر کسی که چنین موضوعی را مشاهده نکرده می‌تواند با یک سفر به این مناطق واقعیت‌ها را درک کند بنابراین جنوب کرمان و شرق هرمزگان بدتر از چابهار هستند.

آرامی تأکید کرد: منطقی نیست که برای لایحه بودجه احساسی عمل کنیم و یک چیزی را با احساس در لایحه بودجه بگنجانیم و بعد بگوییم محرومیت برطرف شده است. ما مناطقی را در کشور داریم که به مراتب از زاهدان بدتر هستند و حتی در همین تهران هم مناطقی اینچنینی وجود دارد لذا باید منطقی به موضوع نگاه کرد و این پیشنهاد با اصل 3 و 48 قانون اساسی منافات دارد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حرف شما صحیح است، ما باید به مناطق محروم حداقل آنهایی که مشابهت دارند را یکسان در نظر بگیریم اما پیشنهادی که همکاران ثبت کرده بودند فقط اسم یک شهر را پیشنهاد داده بودند.

وی افزود: اگر این دغدغه را دوستان داشتند می‌توانستند پیشنهاد خود را در مهلت قانونی ثبت می‌کردند که ما نیز به آنها هم رسیدگی می کردیم، لذا این پیشنهاد از سوی همکارامان از سیستان و بلوچستان بود.

**عنابستانی: تنها محدودیت مجلس در قانونگذاری شرع و قانون است

در ادامه جلسه نیز علی اصغر عنابستانی در اخطاری با استناد به اصل 71 قانون اساسی، گفت: طبق این اصل مجلس در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد و این وهن مجلس است که ما خود را از تریبون محدود کنیم و بگوییم ما در مثلا یک مبحث نمی توانیم قانون بگذاریم البته محدودیت هایی مانند خلاف برنامه بودن وجود دارد اما مجلس در همه مسائل کشور می تواند قانون بگذارد و تنها محدودیت آن شرع و قانون اساسی است.

وی همچنین با استناد به بند 4 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: از صبح امروز مکرر پیشنهاداتی آمده که دوستان معاونت قوانین قابل طرح تشخیص داده اند اما بعد از 5 تا 10 دقیقه طرح آن در صحن علنی رئیس یا هیات رئیسه به این نتیجه می رسند که به هر دلیلی قابل طرح نیست لذا به نظرم این رویکرد خلاف نظم در مجلس است و دوستان هیات رئیسه باید دقت نظر بیشتری داشته باشند. در واقع باید پیشنهادات قابل طرح و غیرقابل طرح را از قبل مشخص کنند. به نظرم می توان جلسات رسیدگی به لایحه بودجه را بهتر مدیریت کرد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نخست این نماینده، توضیح داد: طبق قانون اساسی و بند 2 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، مجلس غیر از محدودیت قانون برنامه برای قانونگذاری در حوزه بودجه و سایر قوانین همچون قوانین مربوط به بانک ها به ویژه بانک های تجاری و خصوصی محدودیت هایی دارد. در واقع در موازینی که برای بخش خصوصی قانونگذاری می کنیم باید حدود منافع آن ها را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان در ادوار گذشته قانونگذاری در حوزه بانک های خصوصی با محدودیت شرعی مواجه است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با تذکر این نماینده، گفت: اگرچه معاونت قوانین مشاور ما هستند اما اداره کنندگان جلسه باید مراقبت کنند، آئین نامه چطور اجرا شود چرا که ممکن است نظر کارشناسان اداره قوانین با نظر اداره کنندگان جلسه مغایرت داشته باشد در حالی که نظر اداره کنندگان قالب است.

انتهای ‌پیام/