نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیئت وزیران اجتناب کنند.