واکاوی بی رغبتی به احکام جایگزین حبس/کشکولی: احکام جایگزین نیازمند ساختار و نظارت مستقل است

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، قوه قضائیه بیش از پیش اصرار بر استفاده از آرای جایگزین دارد و حتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم این جشنواره آرای برتر جایگزین را برگزار می‌کند. از سویی شاهد این هستیم که قضات جوان‌تر از صدور این آرا استقبال می‌کنند اما گاهی با عدم رغبت قضات در این امر مواجه هستیم. اجرای این طرح گاهی با مشکلاتی مواجه است که با شناسایی این عوامل و ایجاد بستر لازم می‌توان نسبت به موفقیت طرح آرای مجازات جایگزین حبس امیدوار بود.

قاضی محمدی‌کشکولی درباره مجازات جایگزین حبس گفت: آرای جایگزین حبس یک بحث مرتبط با فرهنگ قضائی و نیازمند آموزش است. این آموزش البته باید شامل تمام ارکان قوه قضائیه باشد نه اینکه یک بخش از قوه بخواهد این مهم را انجام دهد و بخش دیگری نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

وی با بیان اینکه پیش از این و در تمام دوره‌ها، رؤسای قوه قضائیه با همین رویکرد قوانینی را تصویب کرده‌اند، افزود: رئیس دستگاه قضا لوایح قضائی و آرای صادره را کنترل می‌کنند و صدور آن از منویات رؤسای قوه است اما اجرای آن در حوزه دادگاه‌ها و از سوی قضات، باید منطبق بر قوانین و مقررات باشند که نیازمند یک هماهنگی آموزشی و هماهنگی سیاست‌گذاری است. به همین منظور باید برنامه‌ای مصوب شود و کلیه قضات این آموزش‌ها را ببینند تا کسی سیاست‌های قوه قضائیه را به صورت فردی اجرا نکند.

کشکولی ادامه داد: این رویه بیشتر از سوی قضاتی که شخصیت علمی دارند و علاقمند به نوآوری‌های جدید در این حوزه هستند و برای جرائم خیلی خرد مورد استفاده می‌گیرد، جرائمی که اهمیت آنچنان زیادی در جامعه ندارند، با این حال این بستر در کل قضات وجود دارد اما باز هم مستلزم آموزش است.

وی درباره برخی معضلات موجود برای صدور آرای جایگزین گفت: فعالیت قضائی در شهرستان‌های کوچک حساسیت‌های خاص خودش را دارد به لحاط اینکه آثار اجتماعی این جرائم در این شهرستان‌ها زیاد مشهود است و هر چند جرائم کوچک باشند باز هم در محیط‌های کوچک آثار اجتماعی دارند. به همین دلیل قضات حوزه قضائی شهرهای کوچک کمتر به سمت این مسائل می‌روند و بیشتر از سوی قضات مرکز استان مورد استقبال قرار می‌گیرد.

کشکولی همچنین با گفتن اینکه فرهنگ حقوقی و قضائی جامعه سطح بالایی ندارد، گفت: همزمان با نیروهای قضائی، مردم هم باید آموزش ببیند.

وی در باره دیگر علت‌های عدم استقبال قضات برای آرای جایگزین حبس اظهار کرد: برخی علل هم در قوانین مستتر است. ما در حال حاضر با تورم قوانین مواجه هستیم. مجازات در خیلی از قوانین ما متروکه شده است. مجازت‌های مثلآً از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان جرائمی هستند که قبلاً جنبه تخلف داشتند اما الان باید این جرائم را جمع و در هم ادغام کرد. قاضی اگر برای مجازات جایگزین همان جریمه 300 هزار تومانی را بر اساس قانون مجلس برای یک مجرمی که از وضعیت خاص اجتماعی برخودار است صادر کند، رسانه‌ها بزرگنمایی می‌کنند. همین امر باعث می‌شود که قضات کمتر به سمت و سوی مجازات‌های جایگزین بروند.

این قاضی محاکم دادگستری با گفتن اینکه در تمام دنیا حذف مجازات‌های سنگین و حبس‌زدایی به سیاست‌های کلان نظام‌های حقوقی تبدیل شده است، ادامه داد: رسیدن به این هدف مستلزم اولاً ارائه آموزش‌های لازم از سوی قوه قضائیه و ثانیاً انجام نظارت‌های لازم و اصولی در حُسن اجرای قوانین در حوزه صدور آرا از سوی دیوان عالی کشور است و اینکه قضات صادرکننده آرای برتر جایگزین حبس هم تشویق و ترغیب شوند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه اجرای این هدف نیازمند برخی زیرساخت‌هاست، گفت: از جمله ابزار لازم برای صدور برخی آرای جایگزین، استفاده از دستبندهای الکترونیک است که در قوانین ما هم آمده ولی هنوز کاملاً اجرایی نشده چون نیازمند زیرساخت و هزینه است و در صورت تأمین آن می‌توان گام مهمی در این باره داشت.

 وی با گفتن اینکه بر اساس قانون، قضات اختیار کامل را در صدور آرای جایگزین دارند اما باید بستر آن هم فراهم باشد، گفت: متأسفانه گاهی اوقات دستگاه ناظر در این خصوص همکاری نمی‌کند. خود من زیاد رأی مجازات جایگزین صادر می‌کنم اما در بحث خدمات عمومی شاهد هستیم که مثلاً شهرداری از این آرا استقبال نمی‌کند و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مجری حکم دادگاه، کنترل دقیق ندارند. 

کشکولی ادامه داد: به هر حال برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند یک فرآیند آموزشی 3 تا 5 ساله و نیز هماهنگی برای پیشگیری از وقوع جرم هستم که بر اساس سازو کار دقیقی تعیین شود.

وی پیشنهاد داد: به نظر من حتی باید اداره‌کلی برای این موضوع در قوه قضائیه ایجاد شود تا صدور این احکام به رویه تبدیل شود.

وی درباره بهترین گزینه‌های جایگزین حبس گفت: قانون در این باره پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و مقنن مسائلی که به تشخیص قانون‌گذار برای سطح کل کشور لازم بوده را مصوب کرده است. اما اینکه بهترین گزینه کدام است، بستگی به وضعیت اجتماعی فرد یا مجرم دارد که در صورت صادر شدن کدام رأی اثرگذاری بیشتری حاصل خواهد شد.

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: آرای جایگزین نیاز قانونی و نیاز اجتماعی بوده که قانونگذار آن را مصوب کرده است؛ ولی مهم این است که بدانیم چرا به طور کامل انجام نمی‌شود. برای تحقق این امر باید بسترهای لازم را فراهم کرد که توأم با آموزش از قضات تا مردم و نیز نظارت بر اجرای احکام صادره است.