مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسیها و همه موضوعات قانونی است، لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.
